أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره مدينة جنيف السويسرية، احتجاز السلطات السعودية 60 فلسطينياً، بينهم حجاج وطلبة ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال، مطالباً في الوقت ذاته بالكشف الفوري عنهم، وإطلاق سراحهم على ما لم يوجَّه اتهام لهم بارتكاب مخالفة فيه.

ووثق المرصد في بيان رسمي شهادة 11 عائلة فلسطينية تعرض أبناؤها للاعتقال أو الإخفاء قسراً خلال الأشهر الأخيرة في السعودية.

وقال البيان إن “السلطات السعودية عزلت المعتقلين عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة العامة)، في وقت لا يُسمح لهم بالاتصال بأقاربهم أو التواصل مع محاميهم”.

وأوضحت مسؤولة الاتصال والإعلام لدى المرصد الأورومتوسطي، سيلين يشار، أن حملة الاعتقالات التي تستهدف الفلسطينيين ليست إلا أحد الأحداث التي تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تضاف إلى سجل المملكة المرعب في مجال حقوق الإنسان”.

كما نقل المرصد الحقوقي عن معتقل يحمل الجنسية الجزائرية، أطلق سراحه مؤخراً في المملكة، عن جانب من تعرض المعتقلين الفلسطينيين لانتهاكات وأساليب التعذيب من المحققين والسجانين في سجن “ذهبان” السعودي.

وقال المعتقل السابق الذي غادر الأراضي السعودية، الأسبوع الماضي: إن “السجانين كانوا يحرمون المعتقلين من النوم أو الحصول على أي علاج طبي، رغم أن بعضهم طاعنون في السن”.

وتابع المعتقل السابق: “حتى الطعام داخل السجن يقدم بطريقة مهينة وأحياناً في أكياس، في حين دأب السجانون على تقييد المعتقلين داخل زنازين السجن”.

كما رصد المرصد أيضاً عمليات احتجاز لحجاج من أصول فلسطينية ويحملون جنسيات عربية، خلال أدائهم فريضة الحج هذا العام، لكن عائلاتهم لا تزال تتكتم على ظروف احتجازهم على أمل إنهاء كابوس إخفائهم القسري والعودة من جديد لحياتهم الطبيعية.

وأشار المرصد إلى أن ممارسات السعودية تعد انتهاكاً صارخاً لمقتضيات العدالة التي كفلت لكل فرد الحق في المحاكمة العادلة، ومعرفة التهم الموجهة له، وحق الدفاع والالتقاء بمحاميه.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنه بموجب القانون الدولي تظل جريمة الإخفاء القسري قائمة حتى تكشف الدولة عن مصير الشخص المعني أو مكان وجوده، مضيفاً: “لذلك فإن على الملك السعودي، سلمان بن عبد العزير، أن يأمر السلطات التنفيذية في بلادة بالكشف الفوري عن مصير عشرات الفلسطينيين ممن تعرضوا للإخفاء القسري، وإطلاق سراح آخرين محتجزين دون لوائح اتهام محددة، وفتح تحقيق عاجل حول تلك الحالات، ومقاضاة المسؤولين عنها”.

وطالب المرصد الحقوقي الدولي الملك السعودي بالتصدي للأساليب الوحشية التي تستخدمها قوات الأمن ضد المختفين قسرياً، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي والدول الغربية الحليفة للسعودية إلى الضغط على صناع القرار في المملكة من أجل تخليص الفلسطينيين من جحيم المعتقلات ومراكز الاحتجاز السرية، وإنهاء هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.