التغيير

اعتدت قوات نظام آل سعود مجددا على المواطنين بعد أن داهمت عشرات المنازل في أحياء بمحافظة القطيف، شرقي المملكة مدعومة بالمدرعات.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن قوات رئاسة أمن الدولة التابعة لآل سعود فرضت طوقا عسكريا على أحياء من محافظة القطيف.

وذكر النشطاء أن قوات أمن آل سعود أطلقت الأعيرة النارية بكثافة، وفرضت طوقا عسكريا على بلدتي القديح والبحاري برتل من المدرعات المصفحة، وتمنع الأهالي من الدخول لبلدة العوامية.

وأضافوا أنهم سمعوا دوي انفجارات، وإطلاق أعيرة نارية بكثافة.

كما تمَّ إغلاق أكثر من منطقة بعدد من المركبات والمدرعات المصفّحة.

وتقع بلدة العوامية في محافظة القطيف، وهي مسقط رأس رجل الدين “نمر النمر” الذي أعدمته سلطات آل سعود في يناير/كانون الثاني 2016 بعد إدانته بتهمة “الإرهاب”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُطلق السلطات النار وبشكل عشوائي على المواطنين وتقوم بتخريب ممتلكاتهم.

إذ تشهد القطيف من وقت لآخر مواجهات بين القوات الحكومية ومحتجون يشكون من التهميش والتمييز.

وسبق أن نفذت قوات آل سعود عدة عمليات أمنية في المنطقة الشرقية، خلال الفترات السابقة، أسفرت عن إجراءات توقيف ومقتل “مطلوبين” لها.

وينتهج نظام آل سعود سياسة التصفية وعمليات القتل خارج القانون بصفة مستمرة في غياب أي محاسبة أو شفافية وشبهات باستهدافها معارضين بذرائع أمنية.

والشهر الماضي أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام عن قتل “مطلوبين خلال عملية أمنية”، في حيّ العنود بالدمام، وكالعادة لم يتم الكشف عن هوية القتيلين اللذين قضيا بعد تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن القتيلين تحصّنا في منزل أحد المواطنين بحيّ العنود في الدمام، وتمكّنت الأجهزة من قتلهما بعد عملية إطلاق نار.

وسبق أن دعت منظمات حقوقية إلى فتح تحقيق دولي عاجل في عمليات قتل ممنهجة تنفذها قوات آل سعود في اشتباكات مشكوك بها وقد تمثل حوادث قتل خارج إطار القانون.

وتم الإعلان عن مقتل أكثر من 30 شخصا منذ مطلع العام الجاري فقط في بيانات معتادة تتحدث عن “اشتباكات مع مطلوبين”.

من بين هؤلاء في أيار/مايو الماضي حيث قتل ثمانية أشخاص أثناء عملية في منطقة القطيف التي تقطنها أغلبية شيعية في شرق المملكة، وتشهد القطيف من وقت لآخر مواجهات بين القوات الحكومية ومحتجون يشكون من التهميش والتمييز ضدهم.

وفي 21 نيسان/أبريل الماضي أعلنت نظام آل سعود عن قتل “أربعة مسلحين” في محاولة هجوم ضد مركز أمني شمال الرياض.

وفي السابع من نيسان/أبريل الماضي، تم الإعلان عن مقتل “إرهابيين” اثنين والقبض على اثنين اخرين بعد أن هاجموا بالقنابل نقطة أمنية في شرق المملكة.

أما في الثامن والتاسع من كانون ثاني/يناير الماضي فأعلنت سلطات آل سعود عن مقتل ثمانية “مطلوبين أمنيا” في مداهمة في محافظة القطيف في “عملية أمنية استباقية”.

وفي جميع حوادث القتل المذكورة لم تعلن سلطات آل سعود هويات القتلى أو أي تفاصيل شخصية عنهم، واكتفت دائما بوصفهم بأنهم مطلوبين متورطون باستهداف الأمن دون إرفاق ذلك بأي أدلة.

وفي أي من حوادث القتل المذكورة أعلاه لم يتم الإعلان عن قتل أو إصابة أي من افراد قوات الأمن ما يثير المخاوف بشأن استخدام متعمد للقوة المفرطة والمميتة واستبعاد خيار اعتقال المطلوبين أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

ويتكرر نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي لجثث ملطخة بالدماء وآثار لطلقات على جدران منازل فضلا عن مركبات عسكرية تطلق النار داخل منطقة سكنية.

ومثل هذه الحوادث من القتل المتعمد تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والحق في الحياة ومن ضمن ذلك القتل التعسفي والقتل خارج نطاق القانون واستخدام القوة المميتة من دون أن يكون ذلك رداً على تهديد مشروع بل مسلكاً متعمداً مع سبق الإصرار لإعدام أشخاص خارج حماية القانون.