التغيير

عبر مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقهم إزاء المخاطر على المدنيين قبل تمرير الوزير مايك بومبيو صفقة أسلحة بقيمة 8,1 مليارات دولار لنظام آل سعود وحلفاء عرب آخرين، حسبما نُقل عن مساعد سابق قوله أمام النواب.

ووجه أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس مذكرات استدعاء لأربعة مساعدين سابقين لبومبيو، في وقت يحقق النواب لمعرفة سبب قيام الرئيس دونالد ترامب بإقالة المفتش العام لوزارة الخارجية الذي يراقب عمل الوزارة، في أيار/ مايو بناء على نصيحة بومبيو.

والمفتش العام ستيف لينيك، كان يحقق في إعلان بومبيو عام 2019، أمرا “طارئا” أجاز لإدارة ترامب بيع أسلحة متجاوزة الكونغرس، حيث كان النواب قد عبروا عن القلق إزاء سقوط مدنيين في التدخل العسكري الذي تقوده مملكة آل سعود في اليمن.

ونشر الديموقراطيون مقتطفات من شهادة طوعية، الأسبوع الماضي، لمسؤول آخر هو تشارلز فوكنر، الذي كان مكلفا علاقات وزارة الخارجية مع الكونغرس – وكان بدوره قد خضع للتحقيق بسبب عمله السابق لدى جماعة ضغط مرتبطة بالاسلحة.

وقال فوكنر أمام النواب إن مخاوف الكونغرس إزاء بيع أسلحة لآل سعود “مشروعة” وان موظفي وزارة الخارجية ناقشوا المخاوف بشأن سقوط مدنيين، وفق مقتطفات نشرها الديموقراطيون.

وجاء في بيان مشترك لثلاثة من كبار القادة الديموقراطيين هم النائب إليوت إنجيل والسناتور روبرت منينديز والنائبة كارولين مالوني إن “الإدارة تستمر في التعتيم على الأسباب الحقيقية لإقالة السيد لينيك من خلال عرقلة تحقيق اللجنة ورفض الانخراط بحسن نية”.

وقالوا إن “شهادة السيد فوكنر تصور مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي وزارة الخارجية عازمين على تجاهل المخاوف الإنسانية المشروعة بين صفوفهم وفي الكابيتول هيل”، المبنى الذي يضم مجلسي النواب والكونغرس.

ومن المسؤولين الذين تم استدعاؤهم ماريك سترينغ، الذي تمت ترقيته لمنصب مستشار قانوني بوزارة الخارجية في اليوم الذي أعلن فيه بومبيو الأمر الطارئ الذي أشار إلى التوترات مع إيران، وبرايان بولاتاو، مساعد بومبيو منذ فترة طويلة.

وكان من المقرر أن يمثل بولاتاو، وهو مساعد بومبيو لشؤون الإدارة، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في مطلع تموز/ يوليو، لكن وزارة الخارجية طلبت تأجيل الأمر.

ويعتقد أن لينيك كان يحقق أيضا في اتهامات أن بومبيو وزوجته استغلا موظفين للقيام بمهام شخصية مثل أخذ كلبهما في نزهة.

ودافع بومبيو مجددا، الأسبوع الماضي، عن إقالة لينيك وذلك لدى مثوله أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وقال بومبيو إنه عندما كان مديرا للاستخبارات المركزية (سي آي إيه) كانت تربطه “علاقة رائعة” بالمفتش العام الذي “كان يعتني بالفريق”.

وأضاف “أدرك ما يمكن لمفتش عام جيد أن يفعله. المفتش العام لينيك لم يكن كذلك”.

وتأتي هذه الصفقات الجديدة لتضاف لسلسة صفقات سابقة وسط انهيار أسعار النفط أوائل مارس/آذار، بسبب حرب الأسعار التي شنها محمد بن سلمان مع روسيا، في الوقت الذي ضرب فيه فيروس “كورونا” الاقتصاد السعودي وتسبب في تراجع الطلب العالمي على النفط الخام.

لكن ثمة تعارض في الوقت الحالي، كشفت عنه صحيفة “فايننشال تايمز” بعدما نقلت عن مدراء تنفيذيين في شركات أسلحة غربية تأكيدهم أن مبيعاتهم للمملكة لم تتأثر بأزمتها المالية.

وقال أحد مدراء التسليح الغربيين: “لقد توقعت خفضا للنفقات ولكن المعلومات من المستويات العليا والأمراء: لا، لن نقوم بعمل هذا ولا تأت وتسألني إن كان برنامجك سيلغى، وواصل العمل بجد لأننا سنواصل على ما نحن عليه”.

وأضاف المدير، الذي رفض كشف هويته، أن إجراءات التقشف أدت إلى العديد من التساؤلات حول أثرها على الصفقات الدفاعية. فبعد يومين من الإعلان عن الإجراءات، في مايو/ أيار المنصرم، تم منح الفرع الدفاعي من شركة بوينغ عقودا بـ 2.6 مليار دولار لكي تزود المملكة بألف صاروخ أرض- جو وصواريخ مضادة للسفن.

وقالت “لوكهيد مارتن” شركة التصنيع الحربية الأمريكية التي تزود أنظمة الصواريخ الدفاعية “ثاد” إلى المملكة إنها “لم تر أي تراجع في النفقات على الدفاع من أي زبون لها في الشرق الأوسط”.

وقال روبرت هيوارد، مدير وحدة الشرق الأوسط في “لوكهيد مارتن” إنه من المبكر معرفة إن وصلت التخفيضات في النفقات إلى المجال الدفاعي، ولكنني أتوقع من زبائن بينهم المملكة “الاستمرار في مشترياتهم”.

وأضاف هيوارد أن “التهديدات الإقليمية لم تتراجع ولم يعد بالإمكان التكهن بها أكثر من أي وقت مضى”، مشددا على ضرورة أن تتخذ الدول قرارات فيما يتعلق بالميزانيات كما تفعل في معظم الأحيان.

وقال مسؤول دفاعي آخر يتخذ من الخليج مقرا له إنه لم يشاهد “تحولا في المواقف من الزبائن” ولكنه اقترح أن هذا قد يتغير.

وعندما سيتم اتخاذ القرارات هذه، يقول المحللون إن صفقات السلاح الكبيرة التي قربت محمد بن سلمان إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستتأثر بإجراءات شد الأحزمة.

فعندما استقبل ترامب بن سلمان بالبيت الأبيض عام 2018 حمل معه لوحة عليها صفقات “تمت” مع المملكة بقيمة 12.5 مليار دولار، تشمل دبابات ومقاتلات عسكرية وسفنا حربية.

وتنقل الصحيفة عن وزارة المالية في المملكة، قوله: إن “المملكة ستواصل دعم الاحتياجات العسكرية وصفقات أسلحة للجيش ولن تبخل بأي شيء من أجل الدفاع عن شعبنا وأرضنا”.

وقالت الوزارة إنها تقوم بترشيد النفقات من أجل التأكد والحصول على المعدات الدفاعية وصفقات أسلحة بالثمن الجيد والكمية المطلوبة بمحددات معينة.

ووصلت النفقات الدفاعية لمملكة آل سعود العام الماضي إلى 52.8 مليار دولار بانخفاض 18.2 مليار دولار عن العام الذي سبقه.

إلا أن الوزارة قالت إن التخفيض يعكس “تحسنا في المشتريات والتخطيط” وليس تخفيضا في النفقات.

ويرى مراقبون أن التقديرات للنفقات الدفاعية لعام 2019 هي أعلى من الأرقام الرسمية. وتظل النفقات الدفاعية في الشرق الأوسط غامضة لكن معظم الأنظمة تميل لشراء السلاح الأمريكي.

ففي شهر آذار/مارس وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على نفقات سلاح للإمارات العربية المتحدة ومصر والكويت والمغرب. وتتراوح هذه من صفقات صواريخ إلى صيانة طائرات أباتشي وطائرات نقل. إلا أن المملكة تظل أكبر منفق على صفقات السلاح من الشركات الأمريكية والبريطانية.

وتشكل النفقات الدفاعية نسبة 17 بالمائة من النفقات الحكومية.

وفي عام 2015 وصلت النفقات الدفاعية إلى مستوياتها العليا إلى 87 مليار دولار، حسب معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وهو العام الذي دخلت فيه المملكة الحرب باليمن. وانخفضت النفقات إلى 28 بالمائة عام 2016 قبل أن ترتفع من جديد.

وقال الباحث في المعهد بيتر ويزمان: “يبدو أن قيادة آل سعود قد توصلت إلى أن القوة العسكرية ضرورية للانتصار في اليمن ولهذا زادت من النفقات رغم الركود الاقتصادي”.

وقاد النزاع إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم وزاد من التدقيق في صفقات السلاح الأمريكية والبريطانية إلى المملكة. ومنذ نيسان/إبريل أعلنت الأخيرة عن وقف إطلاق للنار من طرف واحد وهي تحاول كما يقول المراقبون منذ وقت للخروج من الحرب، وهو تحرك سيؤدي إلى تخفيض النفقات العسكرية.

إلا أن المملكة لا تريد الظهور بمظهر من يتحرك بسبب ضعفه، حسبما تنقل “فايننشال تايمز” عن دبلوماسي غربي. ورفض أنصار الله وقف النار وظلوا يطلقون النار من فترة لأخرى. وتقول الصحيفة إن الأزمة هي أعمق من كونها متأثرة بتراجع أسعار النفط.

ويقول كريغ كافري، المحلل الدفاعي في “أفيشين ويك”، إن المشتريات الاختيارية مثل محاولة توسيع القوة البحرية لمملكة آل سعود قد تؤجل. وتفكر المملكة حاليا بشراء بوينغ بي-8 للرقابة البحرية، وهذا قد يكلفها ثلاثة مليارات دولار في البنى التحتية العسكرية بما في ذلك شراء أسراب جديدة، فضلا عن تكاليف برامج التدريب.

وخلال مايو/ أير المنصرم، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأن شركة بوينغ الأميركية ستزود المملكة بأكثر من ألف صاروخ بواقع 650 صاروخا من طراز (SLAM ER) – صواريخ جوية، و402 من طراز (Harpoon) المضادة للسفن.

وبحسب البيان الصادر عن (البنتاغون) فإن نظام آل سعود وقع عقدا مع الشركة بـ1.971 مليار دولار لتطوير ونقل 650 صاروخا (SLAM ER) إلى المملكة، ومن المتوقع أن تتم الصفقة حتى ديسمبر عام 2028.

لكن موقع “إنتلجنس أونلاين” المتخصص في المعلومات والتقارير المخابراتية، قال إن محمد بن سلمان اضطر لإعادة فتح سوق الدفاع أمام الشركات الأميركية؛ لتهدئة غضب الولايات المتحدة بشأن آثار الحرب النفطية بين الرياض وموسكو.

وتوقع الموقع قبل أكثر من شهر حدوث ذلك التطور عندما جرى إنهاء عمل الألماني أندرياس شوير رئيسا تنفيذيا للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتعيين وليد أبو خالد رئيسا تنفيذيا مؤقتا للشركة، وهو ما شكل “خبرا سارا للشركات الأميركية”.

وأشار الموقع إلى أن أبرز المجالات التي شهدت عودة الشركات الأميركية هي العقود البحرية، حيث جرى توقيع صفقة في نهاية أبريل/نيسان الماضي لتدريب البحارة في بحرية آل سعود.

وكانت وكالة “رويترز” نشرت تفاصيل مكالمة عاصفة بين محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب، هدد فيها الأخير بقطع الدعم العسكري إذا لم تتوقف المملكة عن إغراق الأسواق، في أعقاب حرب أسعار مع روسيا أشعلتها الرياض وأدت إلى خفض انهيار تاريخي لأسعار الخام مما أضر بصناعة النفط الصخري الأميركي.

وقرر(البنتاغون) في وقت سابق من مايو/ أيار الحالي، سحب بطاريات باتريوت ومقاتلات وجنود من أراضي مملكة آل سعود، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” التي قالت إن واشنطن تدرس أيضا تخفيض تواجدها البحري في منطقة الخليج.

ووفقاً لتقرير خدمة أبحاث الكونغرس، أبرمت الولايات المتحدة والمملكة اتفاقيات بيع أسلحة بلغت 139 مليار دولار بين عامي 2009 و2016. وأظهرت بيانات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (منظمة دولية مستقلة) أنّ الإنفاق العسكري العالمي بلغ 1.9 تريليون دولار في عام 2019.

وحتى عام 2018، كانت المملكة تحتفظ بثالث أكبر ميزانية دفاعية في العالم، وهي أكبر مشترٍ للأسلحة والمعدات الأميركية، إضافة إلى استمرار حاجة الرياض لمدربين ومستشارين عسكريين لبيان كيفية استخدام تلك الأسلحة والمعدات باهظة الثمن.

ووفقاً لتقارير غربية، تُنفق المملكة ما يصل إلى 4 مليارات دولار شهرياً على حربها في اليمن، ما يؤثر بقدراتها على تقديم الدعم لعدد من دول المنطقة، مثل مصر والأردن، لضمان الاستقرار الأمني في المنطقة.