التغيير

سلسلة صدمات مالية وسياسية أحدثها محمد بن سلمان إثر قراراته العشوائية والمتخبطة وتفشي الفساد والتي ألقت بظلالها السلبية على المملكة لعقود طويلة وفي مقدمة ذلك تعاظم عجز الموازنة.

وفي أحدث إحصائية مالية، سجلت الموازنة العامة في المملكة عجزا في الربع الثالث من العام الجاري، بلغ 40.768 مليار ريال (10.87 مليار دولار)، بعد تراجع إيرادات النفط 30 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت وزارة المالية ، الأربعاء، إن حجم الإيرادات بلغ 215.577 مليار ريال والمصروفات 256.345 مليار ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول/سبتمبر.

وأشارت إلى أن المصروفات فقد بلغت 256.345 مليار ريال (68.35 مليار دولار)، وبذلك تكون المصرفات قد صعدت بنسبة 7%.

يشار إلى أن أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط أثرا على الميزانية في المملكة هذا العام.

ويأتي العجز المالي الجديد ليضاف لعجز سابق في الموازنة العامة بنحو 30 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2020.

وكشفت وزارة المالية في نظام آل سعود، سابقا، عن نتائج المملكة المالية عن الربع الثاني من العام الجاري، وهي نفس الفترة التي تم تعليق الأنشطة الاقتصادية خلالها بسبب أزمة كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان إن مجمل إيرادات المملكة انخفض بنسبة 49% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020، فيما تراجع مجمل النفقات للمملكة بنسبة 17% على أساس سنوي في نفس الفترة.

وأضافت أن المملكة سجلت عجزا في الموازنة يبلغ 109.2 مليار ريال (نحو 30.12 مليار دولار).

وأشارت الوزارة إلى أن مجمل الإيرادات النفطية هبط بنسبة 45% على أساس سنوي في الربع الثاني.

وأكدت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن المملكة قد تواجه ضغوطاً في الميزانية بعد عام 2021، وذلك في حالة استمرت أسعار النفط في التراجع.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن وكالة “موديز” أن المملكة قد لا تتمكن من الاعتماد على أرباح سنوية تبلغ 75 مليار دولار، ما لم ترتفع أسعار النفط الخام.

وأوضحت الوكالة أن الحكومة في المملكة اعتمدت على سيولة أرامكو وسط الركود الاقتصادي.

وبينت الوكالة أن ديون شركة أرامكو ارتفعت رغم الخطوات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، سواء من تسريح موظفين، أو خفض الإنتاج.

وقال وزير التجارة إن المملكة “تقيم جميع الخيارات” للخروج من الأزمات الاقتصادية بعد اتخاذ إجراءات مؤلمة لتعويض الانخفاض الحاد في عائدات النفط والانكماش الاقتصادي العميق الناجم عن قيود مكافحة الوباء.

وقال الوزير ماجد القصبي لتلفزيون “بلومبرغ” الأمريكية: “لقد أثر أسعار النفط انعكس على إيرادات المملكة، وعلينا التكيف مثل أي دولة أخرى. الحكومة في مراجعة مستمرة لما هو أفضل للشعب والأمة ومصالحها”.

وأقر القصبي بأن إجراءات مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة ستضغط على دخول المواطنين، لكنه قال إن الحكومة بحاجة إلى إيرادات جديدة، لذا فهي لا تعتمد على النفط.