التغيير

قال السفير الأميركي للحريات الدينية سام براونباك إن المسؤولين في المملكة أعربوا له في اجتماعات خاصة عن رغبتهم في الانفتاح على إسرائيل، وذلك بعد تطبيع كل من الإمارات والبحرين.

وأعرب السفير الأميركي عن أمله بأن تتحول تلك الحوارات إلى أفعال ويتم ترجمة الانفتاح آل سعود على التطبيع قريبا خصوصا في ظل إدارة محمد بن سلمان.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 3 أغسطس/آب الماضي تطبيع الإمارات مع إسرائيل، وألحقه بعد أقل من شهر بإعلان البحرين الأمر نفسه.

وتوقع ترامب انضمام المملكة إلى الاتفاق الذي أطلق عليه اسم “أبراهام”، ويفضي إلى التطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل.

أما المملكة فأعلنت -وفق وزير خارجيتها فيصل بن فرحان آل سعود- أن التطبيع بين بلاده وإسرائيل من المتصور حصوله في النهاية.

وقال الوزير الخارجية -في تصريحات أدلى بها الشهر الماضي لمعهد واشنطن- إن جلب الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات يجب أن يكون أولوية في المرحلة الراهنة.

وأضاف حينها “نحن ملتزمون بالسلام وهو ضرورة استراتيجية للمنطقة، والتطبيع مع إسرائيل في نهاية المطاف جزء من ذلك، وهذا ما اقترحته خطة السلام العربية وما جاء في اقتراح المملكة عام 1981، لذلك نحن دائما نتصور أن التطبيع سيحصل، لكن علينا أيضا أن نحصل على دولة فلسطينية وعلى خطة سلام فلسطينية إسرائيلية”.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية ذكرت مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، أن الهيئة العامة للطيران المدني وافقت على السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات والمغادرة منها لكافة الدول.

وبحسب معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، فإن التغيرات الهيكلية في المملكة وتوظيف الدين هدفه التمهيد للتطبيع مع إسرائيل بأوامر من محمد بن سلمان.

واعتبر المعهد في تقدير موقف أن رحيل الملك سلمان بن عبد العزيز سيمهد الطريق لتوقيع اتفاق التطبيع مقابل ثمن أكبر من الذي تلقته الإمارات والبحرين.

وقال معهد دراسات الأمن القومي إن “الثمن هو سلة مطامع لآل سعود، منها تحسين الصورة والمكانة الدولية، بما فيها الكونغرس الأمريكي”، بعد تضررها بسبب ممارسات محمد بن سلمان.

وأضاف: أن إسرائيل تحرص على إبرام اتفاقية تطبيع مع المملكة ، نظراً لأهميتها الاقتصادية والدينية والسياسية، ومع ذلك، فإن الرياض لديها قيود داخلية وخارجية مختلفة، فضلاً عن مجموعة من الحساسيات الخاصة

ورجح أن يكون ثمن التطبيع مع المملكة أعلى منه مع دول الخليج الأخرى، وبالتالي ليس من الواضح متى وتحت أي شروط ستكون المملكة على استعداد لتوقيع اتفاقية على غرار اتفاقيات الإمارات والبحرين والسودان.