التغيير

دعت منظمات حقوقية بريطانيا إلى التوقف عن بيع الأسلحة لنظام آل سعود، لتورطه في الحرب المستمرة منذ سنوات في اليمن.

جاء ذلك في تقرير مشترك أصدرته منظمتا سام للحقوق والحريات (يمنية غير حكومية مقرها جنيف)، ودعم السلام والديمقراطية (بريطانية غير حكومية).

وقال التقرير الحقوقي إنه يجب على المملكة المتحدة الاستماع إلى دعوات منظمات دولية (مثل العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش) لوقف بيع الأسلحة للمملكة والإمارات.

وأشار إلى أن مشتريات نظام آل سعود شكلت 41 بالمئة من إجمالي حجم صادرات الأسلحة من المملكة المتحدة بين عامي 2010 و2019، وكانت المملكة المتحدة مسؤولة عن 19 بالمئة من واردات الأسلحة إلى المملكة.

وأوضح أنه استنادا إلى حملة ضد تجارة الأسلحة، فإن إجمالي القيمة المنشورة لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للمنتجات العسكرية للمملكة منذ بدء القصف باليمن تبلغ 5.4 مليار جنيه إسترليني، ومع ذلك، فالقيمة الحقيقية لا تقل عن 16 مليار جنيه إسترليني.

وتشمل الصادرات من الشركات البريطانية، وفق التقرير: “الطائرات، المروحيات، الطائرات بدون طيار، المعدات، المكونات ذات الصلة، بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني، فضلا عن 2.5 مليار جنيه استرليني قنابل وصواريخ وقنابل يدوية”.

وتابع: فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة البريطانية لصالح الإمارات، يفيد مشروع السلام اليمني، بأن الإمارات متورطة، وربما تشارك عسكريا بشكل أكبر من المملكة في الحرب اليمنية، حيث يبدو أنها تنفذ غالبية الضربات الجوية على الخطوط الأمامية للتحالف.

ونقل التقرير عن “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”، أن الإمارات استثمرت في العقدين الماضيين بشكل كبير في صناعة الأسلحة، لا سيما المركبات المدرعة والصواريخ، وكانت الإمارات ثامن أكبر مستورد للأسلحة في العالم بين عامي 2015 و2019.

ويشهد اليمن للعام السادس قتالا عنيفا بين القوات الحكومية المدعومة من آل سعود، وأنصار الله والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014، إضافة إلى سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) على عدد من المدن ومطالبته بالانفصال.

وخلفت الحرب أزيد عن 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.