التغيير

قضت محكمة، بالسجن 106 سنوات، لعصابة مكونة من 5 مواطنين، بعد إدانتهم بغسيل الأموال.

وكشفت النيابة العامة في المملكة، في بيان لها السبت، عن قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ16 مقيما من جنسية عربية، بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.

ولفتت إلى انتهاء التحقيقات إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون و80 ألف ريال (480 ألف دولار)، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال (1.3 ملايين دولار)، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليونَي ريال (530 ألف دولار).

وتضمن الحكم كذلك، مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج تجاوزت 465 مليون ريال (124 مليون دولار)، ومنع المتهمين المواطنين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.

ولفتت النيابة، إلى أنه يجري العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحوَّل إليها تلك الأموال.

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين والمقيمين استشعار خطورة تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك.

ومنذ أبريل/نيسان 2019، شكلت المملكة، وحدة داخل النيابة العامة، مختصة بالتحقيقات الموسعة في القضايا الاقتصادية، لاسيما قضايا غسيل الأموال، وإجراءات التحقيق المالي الموازي.