التغيير

تراجعت استثمارات المملكة في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية، خلال مارس الماضي، بنسبة 1.6% ما يعادل 2.1 مليار دولار.

وبلغت استثمارات المملكة حتى مارس، 130.8 مليار دولار (490.5 مليار ريال)، مقابل 132.9 مليار دولار (498.4 مليار ريال) بنهاية فبراير الذي سبقه.

وتكشف هذه الإحصائيات عن تخفيض المملكة حيازتها للشهر الرابع توالياً، في وقتٍ حافظت فيه على المرتبة الـ14 عالمياً بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" إنها استندت إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، حيث توزعت استثمارات المملكة في سندات الخزانة بـ105.4 مليارات دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 81% من الإجمالي، في حين أن نحو 25.5 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 19% من الإجمالي.

وعلى أساس سنوي، انخفض رصيد المملكة من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 17.8% (28.3 مليار دولار) بنهاية مارس 2021، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2020 البالغ 159.1 مليار دولار.

ومنذ مطلع 2020، ارتفعت حيازة المملكة من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في ديسمبر 2019، إلى 182.9 مليار دولار بنهاية يناير 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية فبراير.

في حين بدأت بالتراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية مارس 2020، و125.3 مليار دولار بنهاية أبريل، و123.5 مليار دولار بنهاية مايو، قبل أن تعود إلى الشراء في يونيو الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.

وعادت إلى البيع بنهاية يوليو، لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية أغسطس، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر.

ثم تراجعت إلى 136.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، ثم إلى 135.1 مليار دولار بنهاية يناير 2021، ثم إلى 132.9 مليار دولار بنهاية فبراير، وصولاً إلى 130.8 مليار دولار بنهاية مارس.

وكانت حيازة المملكة من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية قد تراجعت 24.1% "43.4 مليار دولار" خلال 2020، لتبلغ 136.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2019 البالغ 179.8 مليار دولار.