التغيير

عاما بعد آخر، تغرق الإمارات العربية جارتها الكبرى، بأزمات دبلوماسية وعسكرية واقتصادية؛ لإحراجها خليجيا ودوليا.

وأظهرت الأزمات التي طفت على السطح خلال 2020 مدى قدرة الإمارات على التحكم بقرار نظام آل سعود عامة، والتأثير على محمد بن سلمان خاصة.

وأظهرت الأزمات مدى حجم الخلافات العميقة بين الإمارات والمملكة، وسط ترجيحات باتساع الفجوة خلال 2021 وصولا للنزاع الكبير داخل المملكة.

ويحاول أمراء في العائلة المالكة استعادة زمام المبادرة للملكة قبل ضياعها بجهود ومؤامرات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

ورصد “التغيير” أبرز التوريطات الإماراتية لنظام آل سعود خلال 2020.

الاعتقالات

دفعت تحريضات ولي عهد أبو ظبي، لنظيره محمد بن سلمان، لتنفيذ حملة اعتقالات بحق أمراء منافسين له على عرش المملكة.

وأبرز هؤلاء الأمراء المعتقلين هم الأمير محمد بن نايف والأمير أحمد بن عبد العزيز، منذ مارس/ آذار 2020.

اليمن

تعبر الساحة اليمينة أبرز مظاهر الخلاف بين سياسات الدولتين، حيث بدا الخلاف واضحا منذ عام 2015.

وتحارب أبوظبي حزب “الإصلاح” اليمني، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، لكن الرياض تستضيف قيادات الحزب.

وتتعاون مع أذرعه العسكرية لمساندة قوات عبد ربه منصور هادي في حربها ضد أنصار الله.

وتدخلت الإمارات في اليمن لتحقيق مطامعها في تشكيل كيان موالي لها في جنوب اليمن عبر المجلس الانتقالي الجنوبي والسيطرة على عدن.

وسيطرت الإمارات على العديد من الموانئ والجزر والسواحل اليمنية ذات الأهمية الاستراتيجية.

أهمها جزيرة سقطرى التي تملك موقعًا استراتيجيًّا في بحر العرب وجزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب.

واندلعت خلافات استخباراتية بين القوات الموالية للمملكة والإماراتيين وسط دعوات لإعادة “ترتيب صلاحيات المراكز الاستخبارية التابعة للدول المشاركة في التحالف وبشكل رئيس مع دولة الإمارات”.

وكشفت التقارير التي رفعت في شهر أكتوبر الماضي، من قبل ضباط تابعين للمملكة، عن خلافات واسعة وتضارب في التنسيق مع الإماراتيين.

وعملت الإمارات منذ البداية ضد أهداف المملكة ، “وأنشأت مليشيات جنوبية مناطقية، واستهدفت قوات حكومة هادي أكثر من مرة”.

كما انسحب الإمارات شكليا من اليمن لتزيد الأعباء على نظام آل سعود الغارق في حربه ضد حركة أنصار الله.

المصالحة الخليجية

برز الخلاف الأكبر بين أبوظبي والرياض في موقف كلتا العاصمتين تجاه القبول بعودة المفاوضات لإنهاء الخلاف مع قطر.

وتحركت الرياض بشكل مستقل خلال الشهور الأخيرة في زيارات وجلسات مع الدوحة انتهت باتفاق أولي، وسط صمت رسمي من أبوظبي.

وعكست تغطية وسائل الإعلام المملوكة للدول الثلاث هذا الأمر، إذ ظهر التزام من جانب وسائل الإعلام في المملكة والقطرية بالتهدئة.

وظل الهجوم مستمرًا وقائمًا بين الدوحة والقاهرة وأبوظبي.

وجاءت تصريحات الدكتور عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبوظبي، باتجاه معاكس لتفاؤل المملكة.

وقال عبد الخالق: «لن يتحرك قطار المصالحة الخليجية ميلمترًا واحدًا بدون علم، وبدون موافقة، وبدون مباركة الإمارات المسبقة».

العلاقات مع تركياومثلت تحركات المملكة الأخيرة للتقارب مع تركيا شاهداً على الاختلاف مع أبوظبي التي تواصل عداءها وتحركاتها ضد أنقرة في مختلف الميادين.

وجاء إعلان الملك سلمان بن عبد العزيز، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تقديم التعزية بضحايا زلزال ولاية إزمير التركية.

إضافة للإعلان عن مساعدات للمنكوبين في الزلزال، بتوجيهات منه، وتبع هذا الإعلان اتصال هاتفي من جانب الملك سلمان بعد سنوات من القطيعة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحرضت الإمارات جارتها الكبرى على مقاطعة تركيا دبلوماسيا ومقاطعة المنتجات التركية أيضا وعدم الاستثمار المملكة في تركيا.

العلاقات مع إيران

ويُعد التحول الإماراتي تجاه طهران أحد دوافع المملكة للتحرك منفردة في القضايا الكُبرى.

وتبدل موقف أبوظبي من دعم وتأييد موقف الرياض في تبني سياسة «الضغط الأقصى» ضد طهران والتحريض عليه داخل البيت الأبيض منذ عام 2016، إلى تراجع أبوظبي عن هذا الموقف في العام الأخير.

وكان من أبرز المؤشرات على ذلك زيارة وفد من خفر السواحل الإماراتي، نهاية العام الماضي، طهران لمناقشة الأمن البحري مع نظرائهم الإيرانيين.

يتقاطع مع العامل السابق كون الإمارات كانت أقل تشددًا من المملكة في قطع جميع التبادلات الاقتصادية مع إيران.

الخلاف الاقتصادي

وكان لافتاً الخلاف الذي تصاعد بين الرياض وأبوظبي في اجتماعات أوبك+ حول سياسات انتاج النفطـ.

ونشرت وكالة “رويترز” عن شعور المملكة بالإحباط من الإمارات بسبب رفضها تخفيض إمدادات النفط.

وهو ما أدى إلى تأجيل اجتماع المنظمة يومين للبت في استراتيجية “أوبك” وحلفائها “أوبك بلس”.

ونقلت الوكالة، مطلع ديسمبر 2020، عن مصادرها في المنظمة أن الإمارات خرجت هذا الأسبوع من تحت جناح نفوذ المملكة في “أوبك”.

واشارت إلى أنه بسبب هذا الإحباط عرض وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان التنحي عن منصب نائب رئيس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في “أوبك”.

وعُرض منصب نائب الرئيس على الإمارات لكنها لم ترغب فيه، فيما أفاد أحد المصادر بأن الوزير مستاء للغاية، لكنه لن يخرج عن التوافق.