التغيير

بعث رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، "آدم شيف" برسالة إلى سفيرة آل سعود في واشنطن، الأميرة "ريما بنت بندر"، بشأن وضع الناشطة "لجين الهذلول"، المحتجزة منذ أكثر من عامين بسجون المملكة.

وأوضح "شيف" أن خطابه الذي أرسله، أمس الثلاثاء، للأميرة يأتي كمتابعة لرسالة أخرى بتاريخ 7 يناير/كانون الثاني 2019، والذي أرسلها للسفيرة بخصوص السجن غير المشروع للناشطة في مجال حقوق الإنسان "لجين الهذلول".

وقال إن استمرار احتجاز "الهذلول"، وسط تفشي جائحة "كورونا" التي أودت بحياة العديد من السعوديين والأمريكيين على حد سواء، لهو أمر مقلق للغاية، وفي ضوء ظروف هذا الوباء، فهو أيضا أمر خطير.

وأردف، كما تعلمون، فقد تم احتجاز "الهذلول" بدون محاكمة منذ مايو/أيار 2018، وقد تأخرت محاكمتها مرارا وتكرارا دون تقديم أي تفسير، أو دليل على ارتكابها لجرائهما المفترضة.

وتابع: "لقد احتجزت الناشطة لفترات طويلة دون أن تتمكن من الاتصال بأسرتها، وبحسب ما ورد تعرضت للتعذيب البدني والنفسي، إضافة إلى التهديد بالاغتصاب والقتل".

ومضى رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي قائلا: "لست وحدي الذي يساورني قلق متواصل بشأن هذه القضية وغيرها من القضايا التي تنطوي على احتجاز وسجن المدافعين السلميين عن حقوق المرأة. ففي يوليو/تموز 2019، وافق مجلس النواب على القرار H. Res. 345 والذي وجه الانتباه إلى استمرار المملكة في سجن السيدة الهذلول وغيرها من الناشطات في مجال حقوق المرأة".

وأردف: "سيكون فشل آل سعود في معالجة هذه المخاوف ذات الصلة، أحد العوامل التي ستراعى في القرارات التي يتخذها الكونجرس بشأن تعاون الولايات المتحدة في المستقبل مع المملكة ودعمها".

وختم رسالته قائلا: "أطلب تحديثا عن حالة السيدة الهذلول، وأكرر قلقي السابق الذي قلته بشأن حالتها وحالة أفراد آخرين في مملكة آل سعود، الذين مثلكم كثيرا، دافعوا بشكل سلمي عن حقوق المرأة، أنا أقدر انتباهكم ومساعدتكم".

وفي نهاية شهر مايو/أيار، أعربت أسرة الناشطة "لجين الهذلول" عن قلقها حيال الأوضاع الصحية لابنتهم بعد عدم السماح للاتصال معها للأسبوع الثالث، ومنع الزيارات منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

وقالت أسرة "الهذلول": "تؤكد العائلة قلقها على ظروف لجين وصحتها، حيث إن هذا التوقف في الاتصالات والزيارات مماثل للفترة التي كانت تتعرض فيها سابقاً للتعذيب والعزل الانفرادي".

وفي 15 مايو/أيار 2018، أوقفت سلطات آل سعود عددًا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن "لجين الهذلول"، و"سمر بدوي"، و"نسيمة السادة"، و"نوف عبدالعزيز"، و"مياء الزهراني".

وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حق المرأة في قيادة السيارة بالمملكة.

وتواجه مملكة آل سعود انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مرارا التزامها بـ"تنفيذ القانون بشفافية".