التغيير

فى وقت تعمل فيه سلطات آل سعود جاهدة لتلافى اثار قضية مقتل جمال خاشقجى وتحسين صورتها تأبى الأجهزة الأمنية التابعة وبشكل مباشر لولي عهد آل سعود إلا أن تعرقل محاولات الاصلاح بارتكابها بعض الحماقات وذلك أثر قيامها قبل أيام باعتقال ثمانية أشخاص على الأقل، أغلبهم من المثقفين والكُتاب ضمن حملة التضييق على حرية التعبير في الجزيرة العربية والتى بدأت منذ عامين واستمرت بأشكال مختلفة وإن كان أجلى مظاهرها الاعتقال.

وكالة “رويترز” نقلت خبر الاعتقال عن مصدرين في منظمة “القسط” الحقوقية، الاسبوع الماضى وقالت إن اعتقال الناشطين تم رغم الوعود بالاصلاح التى قطعتها السلطات على نفسها مما يبين عدم جديتها وعدم احترامها لوعودها التى تقدمها.

المصادر أوضحت أن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا هؤلاء المثقفين من بيوتهم في العاصمة الرياض، ومدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، الأسبوع الماضي، لكن لم يتضح سبب الاعتقالات.

وأشارت رويترز إلى أن مركز التواصل الحكومي السعودي لم يرد على طلبها التعليق على ما ذكرته المنظمة حول الاعتقالات.

وترجح المصادر ان تهمة هؤلاء الناشطين في الغالب هي نشر مقالات لاتعجب الحكومة أو الظهور في قنوات يصنفها آل سعود بانها معادية، والمعروف عن هؤلاء المعتقلين أنهم ليسوا من نشطاء الصف الأول.

وكان حساب «معتقلي الرأي» المعني برصد وتوثيق حالات الاعتقال في الجزيرة العربية، قد قال إنه حصل على بعض أسماء من تم اعتقالهم، مشيراً إلى أن من بينهم، الكاتب الصحفي بدر الراشد، والأكاديمي والمفكر سليمان الناصر، والصحفية المتدربة في صحيفة «الوطن» مها الرفيدي، والمدّون عبد العزيز الحيص، والمدوّن عبد الرحمن الشهري، والصحفية والمترجمة زانة الشهري، الكاتبة في مجلة العصر ورغم أن ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان، تحدث عن انفتاح اقتصادي واجتماعي فقد أوقفت سلطات آل سعود عشرات المنتقدين، كما أوقفت في سبتمبر 2017، عدداً من رجال الدين الإسلامي البارزين، الذين يحتمل أن يواجه بعضهم عقوبة الإعدام، ومن أبرزهم سلمان العودة.

وفي حملة على الفساد بعد ذلك بشهرين، تم احتجاز عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين، وقوبلت هذه الحملة بانتقادات باعتبارها محاولة لكسب السلطة وابتزاز خصوم بن سلمان السياسيين المحتملين.

وفي منتصف 2018، ألقت سلطات آل سعود القبض على أكثر من عشر نساء من الناشطات الحقوقيات، في وقت رفعت فيه الرياض الحظر على قيادة النساء للسيارات.

ووصفت وسائل الإعلام الناشطات بأنهن خائنات، كما اتهمتهن محكمة بارتكاب جرائم، من بينها الاتصال بصحفيين أجانب.

وفي شهر أبريل الماضي، ألقت سلطات آل سعود القبض على ثمانية بينهم مواطنان أمريكيان، لتأييدهم الناشطات المحتجزات.

ويحظر آل سعود الاحتجاجات العامة والتجمعات السياسية والاتحادات العمالية، كما أن وسائل الإعلام تخضع لقيود، ومن الممكن أن يقود انتقاد أسرة آل سعود صاحبه إلى السجن.