قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إنّ الإمارات أصبحت المستفيد الرئيسي من الهجمات على أرامكو في السعودية. وأضافت الصحيفة، إن الإمارات زادت من صادراتها النفطيّة خلال الأسبوعين الأخيرين بنحو 100 ألف برميل يومياً، كما أدّت دوراً رئيسياً في المساعدة على استبدال المنتجات المكرّرة التي كانت عرضة للإلغاء من السعودية. وكشفت الصحيفة أن السعودية تشتري أيضاً خام مربان من الإمارات القريب من خصائص النفط العربي الخفيف الذي لا تستخدمه كثيراً للتكرير في مصافيها النفطيّة، ما يرجح أنها تبيعه لسد الثغرات في المعروض لديها. جدير بالذكر أن منشآت نفطية سعودية (بقيق وهجرة خريص) تعرضت لاستهداف بالطائرات المسيرة، في 14 سبتمبر 2019، ألقى بظلاله بقوة على الأسواق العالمية؛ إذ انخفض إنتاج المملكة النفطي إلى النصف، في هجوم تبنته مليشيا «الحوثي» اليمنية، في حين اتهمت الرياض وواشنطن إيران بالوقوف خلفه.

وفي الأشهر الأخيرة كثف الحوثيون من إطلاق صواريخ عبر الحدود مع السعودية، وشنوا هجمات بواسطة طائرات مسيرة، مستهدفين قواعد عسكرية جوية ومطارات سعودية ومنشآت أخرى، مؤكدين أن ذلك يأتي رداً على غارات التحالف في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة باليمن. وكانت الإمارات قد انسحبت بشكل جزئي من حرب اليمن، في يوليو الماضي، خلال التوتر الذي شهدته مياه الخليج إثر استهداف ناقلات نفطية بعضها يعود لأبوظبي.

ومن جانبها توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنحو 0.4% هذا العام، متأثراً بانخفاض إنتاج النفط بسبب اتفاق منظمة أوبك والهجمات على منشآت نفطية. وتعرّض المنشأتين تسبب في وقف 5.7 مليون برميل يومياً من الخام السعودي، أو نحو 50% من إنتاج أرامكو. وتوقعت الوكالة أن يتعافى إنتاج النفط السعودي سريعاً في أعقاب هذه الهجمات، لكنها قالت إن المخاطر الجيوسياسية بالنسبة للسعودية لا تزال مرتفعة. وأكدت الوكالة تصنيفها الائتماني للسعودية عند (2A/‏A- )مع نظرة مستقبلية مستقرة، لكنها قالت إن النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى توقعات بسرعة إصلاح منشآت إنتاج النفط التي تعرضت للهجمات.

وكانت وكالة بلومبيرغ للأنباء ذكرت أن السعودية استعادت - بصورة أسرع من المتوقع - قدرتها الإنتاجيّة الكاملة، إلى ما يفوق 11 مليون برميل يومياً، وذلك قبل أسبوع من الموعد الذي كانت السلطات حددته لذلك. وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن تعزّز السعودية جهود تطوير مسارات تصدير عبر البحر الأحمر تساعد في تجنب الخليج المضطرب. كما توقعت أن تحاول الحكومة السعودية الحفاظ على التوازن بين الإنفاق لدعم الاقتصاد والعمل على احتواء العجز المالي. وبحسب بيانات الموازنة، تبلغ تقديرات العجز المالي بموازنة 2019 نحو 131 مليار ريال (35 مليار دولار). وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها لديون السعودية السيادية طويلة وقصيرة الأجل عند (A-/‏A-2). وبحلول نهاية 2019، تخطط المملكة لوصول ديونها القائمة إلى نحو 181 مليار دولار، بما يعادل 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي.