التغيير

عادت قضية كراتشي إلى الأضواء مجددا، مع إصدار محكمة الجنح في باريس، حكما بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و5 سنوات على 6 متهمين في الجانب المالي من هذه القضية المثيرة للجدل، فيما يتعلق بالعمولات السرية على عقود الأسلحة الموقعة في عام 1994 مع مملكة آل سعود وباكستان.

وأصدرت المحكمة حكماً مشدداً، بتهمة "المساس بالنظام الاقتصادي بشكل خطير واستثنائي، وبالثقة في عمل المؤسسات العامة"، بحق المقربين السابقين من رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق "إدوارد بالادور"، فيما يتعلق بالأموال المدفوعة في حساب حملته الرئاسية لعام 1995.

والحكم يبدو أنه بمثابة تحذير لرئيس الوزراء الأسبق، الذي ستتم محاكمته في الأشهر المقبلة.

ويتعلق الأمر بدفع رشاوى لوسطاء من أجل عقود الأسلحة الموقعة في عام 1994 مع مملكة آل سعود (Sawari II) وباكستان (Agosta) والتي أدت إلى عمليات غير قانونية، ساهم جزءٌ منها في تمويل الحملة الرئاسية لـ"إدوارد بالادور" عام 1995.

وذكر القضاة أن فرض شبكة من الوسطاء، تُعرف باسم "شبكة K" ، كان غير مجدٍ تجارياً وأدى أيضا إلى دفع "عمولات باهظة" على حساب الفرع الدولي لمديرية بناء السفن (DCNI) وSofresa، وهما كيانان مملوكان للدولة لبيع الغواصات والفرقاطات.

وقد فرضت العقوبة الأشد، وهي السّجن 5 سنوات، على وسطاء "شبكة K"، ورجل الأعمال الفرنسي اللبناني "زياد تقي الدين"، وشريكه السابق "عبدالرحمن العسير"، اللذين صدرت مذكرات توقيف بحقهما.

وتم أيضا الحكم على "نيكولا بازير"، المدير السابق لمكتب "إدوارد بالادور"، و"رينو دونيديو دي فابريس"، الذي كان آنذاك معاونا وثيقا لوزير الدفاع "فرانسوا ليوتار"، بالسجن لمدة 5 سنوات.

كما حُكم على "تييري جوبرت"، الذي كان آنذاك في وزارة الميزانية ومشاركا في الحملة، بأربع سنوات، وأخيرا، حُكم على "دومينيك كاستيلان"، ثم رئيس DCNI، بثلاث سنوات في السجن.