حتى تفهم وضعك الحالي كموظف يعمل في جامعة سعودية، سواء كنت أكاديميا أو إداريا، عليك أن تتخيل الحياة الوظيفية بدون «راتب»، بدون نظام أو قانون واضح وصريح، يرتّب حياتك الوظيفية، وينتفض لحقوقك.

إنني في أشد الاستغراب وأنا أقرأ في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن جامعة سعودية كبيرة، بحجم جامعة الإمام محمد بن سعود، أنها لم تسلّم رواتب موظفيها «الأكاديمي والإداري» في عمادة السنة التحضيرية، وذلك منذ بداية العام الدراسي. فقبل أيام ظهر وسم جديد في موقع «تويتر» بعنوان منسوبو تحضيرية الامام بلا رواتب شارك فيه كثير من المغردين للوقوف مع معاناة منسوبي الجامعة، والمطالبة العاجلة بتسليم كل رواتبهم المستحقة، وإليكم بعض التغريدات التويترية:

1 - «منذ بداية الفصل الدراسي وحتى الآن، ومنسوبو العمادة من أستاذات وإداريات يعملن بلا رواتب، وكلما سئل عنها لا نجد إجابة شافية لكل هذا التأخير! فمن المسؤول؟!».

2 - «لنا أكثر من أربع سنوات بدون علاوة، ومع هذا ما زلنا مع العمادة، ولكن كانوا أول من تخلى عنا وعن حقوقنا!».

3 - «موظفات السنة التحضيرية جميعا على مستوى عال من الاحترافية، وبشهادة الجميع، وما يتعرضن له ظلم وبخس لحقوقهن».

4 - «يا عميدنا الفاضل كيف مرجعيتنا الشركة، وأنتم اللي اخترتوها، ووقّعتوا العقد معها؟، فأنتم تتحملون أخطاء الشركة وتأخذون بحقنا. أما مسألة أنتم تختارون الشركة المشغّلة وبعدها تقولون ما لنا دخل فيكم الشركة هي مرجعيتكم، فهذه مشكلة لا بد أن تتحملوا مسؤوليتها أنتم».

نعلم جميعا بأن مستقبل التعليم الجامعي في رؤية 2030 يتجه نحو الخصخصة، وهو توجّه يسير في الاتجاه الصحيح، ولكن بشرط عدم الإخلال بالهدف الأساس، وهو رفع مستوى الجودة في التعليم، وخفض معدلات الخسارة في الجهد والمال في الإدارة، وتخفيف الترهل الوظيفي، والتوجه نحو تطوير الخدمات بفكر القطاع الخاص، بهدف زيادة الإنتاجية وتطوير الخدمة.

الأسئلة المطروحة: ما الآلية التي أُرسيت فيها المناقصة على هذه الشركة التي تقوم بتشغيل العمادة؟ وما العقوبات التي ستوقعها الجامعة على هذه الشركة؟ هل يعقل بالجامعة أن ترمي الكرة في ملعب الشركة المشغّلة وتتنصل من المسؤولية؟ ثم ماذا عن مسؤولية وزارة التعليم ووزارة العمل في هذا الشأن؟ كيف ستكون سمعة الجامعة؟ وهو الشرط الجوهري للدخول في التصنيفات العالمية للجامعات، خاصة أن الرؤية استهدفت إمكان أن تصبح 5 جامعات سعودية على الأقل ضمن أفضل 200 جامعة عالمية بحلول عام 2030.

وهنا أقولها بكل وضوح، تأخير رواتب منسوبي الجامعة من قِبل الشركة المشغلة، ستتيح لكل أصحاب الشركات والمؤسسات الاستمرار في النهج نفسه بالجامعات الأخرى، بشكل تدريجي، بل وسيرونه أمرا طبيعيا واعتياديا، طالما أن الوزارة لم تحرك ساكنا.

أخشى ما أخشاه هو التأخر في تقنين الحقوق المالية لموظفي الشركات المشغلة في التعليم الجامعي، لأنها يومئذ ستكون كمن يدفع الناس دفعا إلى التسرب الوظيفي، وهنا أدعو المسؤولين إلى التعجيل بوضع التدابير والتشريعات القانونية والإدارية اللازمة، كي يشعر الموظف السعودي وغير السعودي بأن نظامنا القانوني المرتبط بخصخصة الشركات ليس متكلّسا ولا جامدا، وأنه قابل لاستيعاب الحاجات والتحديات. قبل أسابيع، في هذه الزاوية، تحدثت عن الشركة المشغّلة لكليات التميز، وها هي تتكرر مرة أخرى مع جامعة الإمام!.