التغيير

في ظل تراجع أسعار النفط، والانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة "كورونا"، أصبحت الرياض في حاجة إلى السيولة النقدية.

ويعد استهداف الأصول ومصادرتها من قبل النظام أهم الطرق التي اخترها "محمد بن سلمان" لحل المشكلة، وفقا لما أوردته دورية "إنتليجنس أون لاين" الفرنسية.

استهداف "آل عبدالله"

ووفقا للدورية الفرنسية، فإن الرياض تكثف تحركاتها في لندن ونيويورك للعثور على الأصول الخفية المملوكة لأبناء وعائلة الملك الراحل "عبدالله بن عبدالعزيز".

وتوظف الرياض عددا من الجهات المتخصصة في مجال "استخبارات الشركات" خصيصا لهذا الغرض، على رأسها شركة الاستخبارات الأمريكية "كي 2" التي ترتبط بعقد مع الرياض للبحث عن الأصول المملوكة لعائلة الملك "عبدالله"، ضمن غيرها من الأصول.

وحتى الآن، ركزت التحقيقات على الصناديق الائتمانية الغامضة المرتبطة بـ"جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا".

وذهبت معظم عقود جامعة الملك عبدالله إلى مجموعتي "سعودي أوجيه" و"بن لادن" المرموقتين، وكلاهما خضع لعملية تصفية وإعادة هيكلة واسعة خلال الأعوام الماضية.

ويخضع أبناء الملك "عبدالله"، خاصة المقيمين منهم في المنفى مثل "عبدالعزيز بن عبدالله"، لتدقيق خاص من قبل النظام السعودي.

إمبراطورية "سلطان"

ولا تعد عائلة الملك الراحل "عبدالله" هي الهدف الوحيد في رحلة "بن سلمان" للبحث عن الأصول الخفية.

وبالرغم من أن أحفاد ولي العهد الأسبق "سلطان بن عبدالعزيز"، الذي شغل أيضا منصب وزير الدفاع في المملكة بين عامي 1962 و2011، ظلوا محصنين من بطش "محمد بن سلمان" وحملته المزعومة لمكافحة الفساد التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لكن بعض مستشاري "سلطان" لم يحالفهم الحظ.

ووفقا لـ"إنتليجنس أون لاين"، فقد سجنت سلطات آل سعود رجل الأعمال "عبدالله الشهري"، الذي كان المستشار المالي لوزير الدفاع الأسبق، قبل أسابيع قليلة، ولا يزال رهن الاعتقال.

وقد طُلب من "الشهري" تقديم معلومات حول استخدام "سلطان" للعقود الحكومية لمنح الثروات لعائلته.

ولم تعد العشيرة القوية التي كان يرأسها نجل "سلطان" الأكبر، "خالد بن سلطان"، لأعوام عديدة كما كانت، وتم إغلاق آخر شركة دفاع رئيسية تمتلكها العائلة من قبل السلطات في أواخر عام 2018.

"آل نايف" أيضا

في غضون ذلك، لا تزال سلطات آل سعود تلاحق "سعد الجبري"، المستشار السابق لولي العهد المطاح به "محمد بن نايف"، والذي فر إلى الولايات المتحدة عام 2017.

واشتهر "الجبري" بأنه مهندس حرب آل سعود ضد "القاعدة"، تحت إشراف وكالة الاستخبارات المركزية.

وساعد "الجابري" "نايف" وعشيرته، بمن فيهم ابن أخيه "محمد بن سعود بن نايف"، على الاستثمار في قطاع الأمن، خاصة في الأمن السيبراني.

ومن أجل الضغط عليه للعودة من المنفى، قامت سلطات آل سعود باعتقال أبناء "الجبري"، في خطوة أثارت جدلا واسعا.

ومن بين المعتقلين أيضا هناك أمراء لا ينتمون إلى عشائر مستهدفة لأسباب سياسية أو اقتصادية، ويشمل هذا "سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان آل سعود"، المعروف باسم "سلمان غزالان"، وهو أمير ينتمي إلى أحد الأفرع البعيدة في العائلة المالكة، كان يسعى للعب دور الوسيط بين المملكة ومجتمعات الأعمال في باريس ولندن.

وفي مايو/أيار، تعاقد شريك "سلمان غزالان" المقيم في باريس، "هاشم مغل"، مع مجموعة الضغط "سونوران"، لمحاولة إقناع الحكومة الأمريكية بالضغط على المملكة للإفراج عنه، وهي مبادرة لم يتم استقبالها بشكل جيد في الرياض، وفقا للدورية الفرنسية.