رحّب وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف بالوجود العسكري السعودي على أراضي بلاده، مشيرا إلى أنه يجرى العمل على إنهاء بعض الأمور الفنية لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية سعودية في السواحل الجيبوتية.

 ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن يوسف قوله إن بلاده وافقت بل وشجعت أن يكون للمملكة ولأية دولة عربية وجود عسكري في جيبوتي، نظرا لما تشهده المنطقة من اضطرابات.

 وكشف يوسف أن مسؤولين عسكريين سعوديين وجيبوتيين تبادلوا الزيارات خلال الفترة الماضية، وتم وضع مشروع مسودة اتفاق أمني وعسكري واستراتيجي، ولا يزال قيد الدراسة، متوقعا أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق في القريب العاجل.

 وذكر يوسف أن قادة عسكريين سعوديين قاموا بزيارات استكشافية إلى بعض المناطق الجيبوتية التي ستستضيف القاعدة البحرية المزمعة، وتم تحديد بعض المواقع في الساحل الجيبوتي لاستضافة هذه القاعدة، مبينا أن استكمال إجراءات إنشاء القاعدة يتطلب بعض الوقت لأسباب فنية.

 وكان الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة، صرح في نوفمبر الماضي، بأن علاقات بلاده مع المملكة السعودية تاريخية ومتينة وتقوم على أسس راسخة من الثقة والتفاهم والتنسيق العالي.

 وقال غيلة أن البلدين الشقيقين وقعا في الآونة الأخيرة اتفاقية للتعاون الأمني، وسيبرمان قريبا اتفاقية أخرى للتعاون العسكري.

كما اعتبر أن من حق العرب أن يتصدوا للدور الهدام الذي تلعبه إيران في المنطقة بشتى الوسائل الممكنة.

 وأوضح غيلة أن الحضور العسكري لعدة دول في بلاده ليس استقطابا أو تنافسا بين هذه الدول على مصالح اقتصادية واستراتيجية وإنما هو موجه في المقام الأول لمكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية وحماية الملاحة الدولية في هذا الموقع الاستراتيجي المهم من العالم.

 يذكر أن جيبوتي قطعت علاقتها بطهران، وانضمت لـ”التحالف” الذي تقوده المملكة السعودية ضد اليمن، ودخلت أيضا في ما يسمى ؛التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب”.

 وتتسابق دول حول العالم على إنشاء قواعد عسكرية لها في جيبوتي، نظرا لموقعها الاستراتيجي والجغرافي الواقع على الشاطئ الغربي لمضيق باب المندب، الواصل بين البحر الأحمر وبحر العرب.

 وتسعى كل من المملكة السعودية، والصين إلى دخول سباق إنشاء القواعد العسكرية في جيبوتي، فيما تحتضن قواعد للولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وتقع على أهم الطرق التي تفضل السفن التجارية العالمية العبور منها.

وتركز الدول أنظارها على جيبوتي البالغ عدد سكانها بنحو 830 ألف نسمة، والتي تعد باب التجارة على دول شرق أفريقيا بفضل موانئها، بسبب الأهمية الاستراتيجية لموقعها الذي يتيح التدخل في الأحداث بدول المنطقة كما هو الحال في اليمن والصومال.

 ويشكل تأجير القواعد العسكرية واحدا من أهم مصادر الإيرادات لجيبوتي، حيث تحصل سنويا على قرابة 160 مليون دولار سنويا لقاء ذلك.