على مدار سنوات حكمه وتوليه السلطة في المملكة لم يثبت ولي العهد محمد بن سلمان شيئا أكثر منه أنه مهووس بالسلطة وديكتاتور فاسد يكرس الاستبداد ويحارب أي مشاركة سياسية وفصل للسلطات.

ليس أقل من ذلك احتكار محمد بن سلمان المعروف بحكمه القمعي والطائش 37 منصبا رسميا بما يكرس حدة تسلطه ونهجه الديكتاتوري فضلا عن سعيه الدائم للاستئثار بالسلطة.

ويصف مراقبون سنوات حكم الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله محمد منذ 2015 حتى الآن، بالأصعب على المملكة منذ تأسيسها.

وتراجعت مكانة المملكة خلال السنوات الماضية، بسبب حربها العسكرية على جارتها اليمن، ومقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي.

عدا عن حملة الاعتقالات القمعية بحق الأمراء والمشايخ والأكاديميين وفشل المشاريع الاقتصادية والتنموية وارتفاع نسبة البطالة والفقر والمديونية العامة للموازنة السعودية.

ويرجع مراقبون تراجع مكانة المملكة اقليميا وتصاعد الغضب الشعبي في الشارع السعودي إلى الإدارة الفاشلة لولي العهد الذى يتحكم بــ37 منصبا رفيعا.

وأبرز المناصب الرسمية لمحمد بن سلمان: ولي العهد.. وزير الدفاع .. نائب رئيس مجلس الوزراء .. رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية .. رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات السعودي.

كما يبرز من مناصبه: رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .. صندوق التنمية الوطني .. رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا .. رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض .. رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية .. رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي .

إلى جانب رئاسة مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية .. المشرف العام على نادي الإبل .. المشرف العام على نادي الصقور .. لجنة المشاريع الكبرى .. رئيس الهيئة العليا لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ورئيس المجلس الأعلى لشركة أرامكو النفطية.

بموازاة ذلك يبرز تاريخ بن سلمان قبل توليه المناصب بأنه مليء بالفساد الأخلاقي والمالي والإجرامي، فيما بعد احتكاره المناصب لم يتغيّر شيء سوى أن إجرامه أصبح تحت غطاء رسمي.

ولدى بن سلمان ملفات فساد حافلة فيما يخص حرب اليمن، والتسليح والسطو على أراضي الدولة، إضافة إلى علاقته المشبوهة مع ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي لدولة الإمارات محمد بن زايد قبل تولي المنصب وبعده.

وفي عهد محمد بن سلمان ووالده الملك جرى تكريس الإقصاء السياسي كوسيلة وحيدة للحكم في المملكة التي تحل في المرتبة الأخيرة على المستوى الخليجي في مؤشر المشاركة السياسية.

وقال البيت الخليجي للدراسات والنشر الذي أجرى مسح متخصص قبل أشهر، إن السعودية لم تسجل سوى 227 نقطة من أصل ألف نقطة في مؤشر المشاركة السياسية لتحتل المرتبة الأخيرة خليجيا.

وبحسب المؤشر تقدمت السعودية في 6 مقاييس وهي: (الانتخابات العامة) و(مؤسسات المجتمع المدني) و(التوزان الجندري وإشراك الشباب) و(الشفافية) و(حرية الرأي والتعبير) و(الجاليات الأجنبية)، رغم ذلك، استمرت في تذيل معظمها.

وبقت المملكة بعلامة “صفرية” في مقياس (التنظيمات السياسية) ودرجات منخفضة في مقياسي (الحياة الدستورية) و(الشفافية)، واستمرت على مرتبة متوسطة في مقياس (الوصول إلى المناصب القيادية والحساسة) حيث حلت في المرتبة الرابعة.

وأكد المؤشر حاجة السعودي لتوسيع أطر المشاركة السياسية وصنع القرار، خصوصًا تعزيز وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة وتحسين قوانين الانتخابات وتعزيز المواطنة المتساوية وضمان حرية الرأي والتعبير وسلامة الأفراد الممارسين للعمل السياسي.

وسجلت السعودية نتائج مخيبة في السماح بتشكيل التنظيمات السياسية وضمان الحق في العمل السياسي وسلامة الممارسين.