بدا قرار "أوبك+" الأخير بشأن تخفيض الإنتاج أنه يستهدف الرئيس الأمريكي "جو بايدن" والديمقراطيين في الولايات المتحدة حيث أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني قبل أسبوع واحد من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وبموجب هذا القرار، سيتم خفض الرنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا مما يعكس استعدادًا من قبل السعودية للعمل ضد "بايدن". ومن المؤكد أن "أوبك+" كان من الممكن أن تحقق أهدافها الفنية المعلنة في وقت آخر لكنها انتظرت إلى هذا التوقيت بالتحديد.

ويواصل ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" إظهار تفضيله للانخراط عالميا لكن المشكلة أن طريقة هذا الانخراط تتعارض مع المنهجية التي تدير واشنطن بها السياسة الخارجية، مما يهدد العلاقات الاستراتيجية طويلة الأجل.

وكانت فكرة قيام "بايدن" برحلة إلى الشرق الأوسط من أجل خفض أسعار النفط غير واقعية بالمرة. وكان انخفاض أسعار الغاز بعد الرحلة مرتبطا بانخفاض الطلب قبل ركود أوروبي محتمل، وربما الآن عالمي. ولم يكن نتيجة اتفاق شامل بين "بايدن" و"بن سلمان".

ويعكس دعم الرياض للتخفيضات قرارًا واعيا بدعم موسكو في وقت يعرف فيه العالم أن الولايات المتحدة تعمل على تقويض قدرة روسيا على مواصلة الحرب من خلا عدة طرق بما في ذلك تحجيم إيراداتها النفطية الهائلة.

وحتما، سوف تزعم الرياض أن التخفيضات في مصلحة السعودية، وقد يكون هذا صحيحًا. وعلى المدى القصير، قد يؤدي الركود العالمي المحتمل إلى تخمة في المعروض ويخاطر بتخفيض أسعار النفطك.

وعلى المدى الطويل، مع انتقال الطاقة العالمية بعيدًا عن الوقود الأحفوري، قد تعتقد الرياض أنه لم يتبق سوى سنوات عديدة من ارتفاع أسعار النفط لتحقيق الإيرادات اللازمة لإصلاح اقتصادها.

ولكن حتى لو كان هذا هو تفكير الرياض، فإن سلوكها يشير إلى الاعتقاد بأنه ليس لديها ما تخسره من التوافق مع روسيا في هذا الوقت.

وصحيح أنه إذا اتخذت الولايات المتحدة قرارًا متسرعًا وغير حكيم بسحب مظلة الأمن على الفور من السعودية، فإن واشنطن تخاطر بترك فراغ قد تملؤه الصين.

لكن من ناحية أخرى، تتردد بكين منذ فترة طويلة في لعب دور الضامن الأمني، ولا يمكن للصين ملء الفراغ الذي ستخلفه الولايات المتحدة خاصة في مجال الدفاع الصاروخي، وهو مجال لا تزال الصين تطور قدراتها فيه.

والسؤال الأكبر هنا، هل ستحاول دول الاتحاد الأوروبي القفز لملء هذا الفراغ في الإمدادات العسكرية مثلما فعلت الشركة المصنعة لطائرات "رافال" الفرنسية في اتفاق مع الإمارات لبيع طائراتها بعد فترة وجيزة من إلغاء أبوظبي صفقة "إف35" مع الولايات المتحدة.

وإذا حدث ذلك، فإنه سيقوض قدرة الولايات المتحدة على إعادة تقويم علاقتها مع السعودية.

وإذا لم تتدخل الدول الأوروبية، فسيتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ قرارا بشأن إجبار الرياض على إعادة التموضع مع واشنطن بشكل استراتيجي أو مواجهة التداعيات المحتملة.

وقد تعتقد الرياض أن القضايا الاقتصادية المرتبطة بأسعار النفط تختلف عن المتطلبات الأمنية التي تعتمد على الولايات المتحدة. لكن بالنسبة لواشنطن، فإن الأمن الاقتصادي هو أمر أساسي للغاية للأمن القومي.

لذلك يحتاج "بن سلمان" إلى توخي الحذر، فهناك حدود لما يمكن أن تتقبله إدارة "بايدن" من بلد من المفترض أن يكون حليفًا حاسمًا.