التغيير

ليوهم المجتمع الدولي أن القضاء في المملكة مستقل ولا يرضخ لإملاءات الديوان الملكي أعلن محمد بن سلمان إتباعه سلسلة ما تسمى بـ "إصلاحات" قانونية وتشريعية خلال العام الجاري 2021. من أجل جعل العملية القضائية أكثر إنصافاً في المملكة، وأكثر اتساقاً مع حقوق الإنسان والمرأة حسب زعمه.

وبحسب ما قالت قناة “الإخبارية” المحلية، فقد صرح محمد بن سلمان، بأن المملكة تسير بخطوات جادة. نحو تطوير البيئة التشريعية, وأوضح أن ذلك سيكون من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الانسان. وتعزز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات مؤسساتية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.

ورأى محللون أن حديث ابن سلمان عن حقوق الإنسان، ومحاولته إظهار بعض التنفيس وإرخاء قبضته عن المشهد العام. يأتي ضمن مساعيه الأخيرة لمغازلة إدارة بايدن خوفا من العقوبات الأمريكية, وظهر ذلك جليا منذ إعلان فوز بايدن، حيث أعلنت المملكة انتهاء محاكمة الناشطة لجين الهذلول والإفراج عنها قريبا.

ولجأ ابن سلمان لذلك بعد انتهاء حقبة ترامب ودعمه الغير محدود لجرائم محمد بن سلمان، طيلة فترة حكمه وأبرزها اغتيال جمال خاشقجي. الذي توعد بايدن بمحاسبة المملكة على قتله.

هذا وأكد بن سلمان  بأن موضوع الأحوال الشخصية الذي يتم استكمال دراسته، يعتبر أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل. الجهات ذات العلاقة على اعدادها.

مبيناً أنها ستحال إلى مجلس الوزراء لمراجعتها وتدقيقها وفق الأصول القانونية، تمهيداً لعرضها على مجلس الشورى وفقاً لنظامه. وثم إصدارها وفق الأصول النظامية المتبعة بهذا الشأن.

وأعلن ابن سلمان بأن مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات الجزائية ومشروع النظام الجزائري للعقوبات الجزائية. ومشروع نظام الإثبات ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات التي ستسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة.

وكذلك ستساهم في رفع كفاءة الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة. كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوح حدود المسؤولية واستقرار المرجعية النظامية بما يحد من الفردية في إصدار لأحكام.

هذا وأشار ابن سلمان إلى أن عدم وجود هذه التشريعات أدى إلى تباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات مما أدى وفق تصريحاته لطول أمد التقاضي الذي لا يستند لنصوص نظامية، علاوة على ما سببه ذلك من عدم وجود إطار قانوني. واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.

وتفاعل العديد من المغردين والنشطاء مع خبر عزم محمد بن سلمان اتخاذ اجراءات إصلاحية تشريعية وقضائية في المملكة فيما اعتبر آخرون بأن هذه الخطوات جاءت مغازلة للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن، والتي شددت على أهمية ملف حقوق الإنسان. في العلاقة مع الأنظمة العربية.

وقال أحد المعلقين بهذا السياق: ” المخرج بايدن عاوز كدا … ولاجل عيون الكرسي يهون كل شي”.

فيما كتب مغرد آخر: ” باب النجار مخلوع ينكل بخلق الله في السجون ويتحدث عن إصلاحات تشريعية”.

ومع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، شهدت منطقة الخليج تطورات ملحوظة، كانت المملكة جزءاً هاماً منها.

وكان أبرزها إقدام المملكة نحو التصالح مع الدولة القطرية، بعد أربعة سنوات من الحصار والقطيعة منذ مطلع العام 2017. حين أعلنت المملكة والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر بتهم لها علاقة بدعمها للإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة جملة وتفصيلاً.

كما يعمل ابن سلمان على محاولة إطفاء نار الانتقادات حوله بانتهاكاته لحقوق الإنسان، واعتقالاته التعسفية بحق المعارضين السياسيين. والنشطاء البارزين في المملكة.

فيما رجح متابعون بأن يقدم ابن سلمان على الإفراج عن الشيخ سلمان العودة، الذي كان قد اعتقله بالتزامن مع الأزمة القطرية. بسبب منشورات كان فيها العودة يدعوا للألفة والوحدة.

كما قام ابن سلمان بإلغاء عقوبة الإعدام ضد الشاب علي النمر، والذي قامت السلطات في المملكة باعتقاله وهو في سن قاصر عام 2012. بعد أن أعدمت عمه نمر باقر النمر، المعارض البارز.

ولا تزال المملكة تسعى بكل الطرق لنيل رضا واستحسان الإدارة الأمريكية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان. وتقدم في هذا السبيل عرابين تعاون عبر تغييرات تقوم بها من أجل رفع هذه السمة عنها.

قاضٍ في المملكة: ابن سلمان دمر منظومة القضاء وجعلها تحت عباءته.

وكان القاضٍ قد صرّح سابقاً أن "محمد بن سلمان" دمر منظومة القضاء في المملكة وجعلها منظومة تابعة بالكامل له، حيث يمارس محمد بن سلمان صلاحياته بعيدا عن القضاء.

جاء ذلك في حوار أجراه موقع "داون أرابيك"، التابع لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" التي أسسها الصحفي الراحل "جمال خاشقجي"، والذي اغتيل داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ولم يذكر الموقع اسم القاضي، الذي وصفه بالبارز، "حفاظا على أمنه وسلامته"، على حد وصفه.

واعتبر القاضي أن تعامل القضاء في المملكة مع قضية اغتيال "خاشقجي" كان شديد السوء، قائلا: "كما شاهد الجميع مجموعة حقيرة تسيء لشعب المملكة أمام العالم ثم تلقى هذا السيناريو الهزيل في المحاكمة أمر مخجل ويكشف أن هناك من تحاول النيابة التستر عليه من المجرمين الكبار المتلبسين في القضية".

واستنكر أن يتجه القضاء إلى الحكم بالقصاص، وكأن قضية "خاشقجي" مجرد قضية جنائية، وليست "إجرام منظم ومخترق لأجهزة".

وأكد أنه "لا ثقة مطلقا بين القيادة السياسية والقيادة القضائية في المملكة"، حيث تحاول الأولى السيطرة على الثانية بشكل تام، فمنصب رئيس مجلس القضاء مشغول بالتكليف من سنوات طويلة، واصفا الأمر بالقول: "إنهم يطورون تقنيته كخدمة مجتمعية تشبه مراجعات المرور أو البلدية وهذا كاف في نظرهم دون أن يكون له حضوره الفاعل".

وأضاف: " جيلي من القضاة كانوا يجتمعون مع الملك فهد ومع الشيخ بن باز المفتي العام وقتها، بشكل دوري وكان القضاة داخل المشهد مشاركين بما يرونه من واقع عملهم، الآن قطعوا أواصرهم مع الجميع".

وفي رده على سؤال حول استقلالية القضاء ، قال إن الأمر "مجرد كذبة"، متسائلا: "لماذا يتم الاختيار فقط من الكليات الشرعية الدينية وتهمل التخصصات القانونية؟ وهل كانت المدرسة الدينية أكثر طوعا وانقيادا بيد الساسة؟".

واستمر بالقول: "لماذا لا يرقّى أي قاض في أي مرتبة إلا بعد عرض ملفه على رئاسة أمن الدولة والتحقق من سيرته؟ ألا يعد ذلك ابتزازا؟ وإذا كان يمكن أن يكون مقبولا في أول التعيين، فلماذا يتم تكراره مع كل ترقية وابتزاز القضاة فيه؟ وهناك العشرات الذين حرموا من الترقية بسبب هذا المسح الأمني، للأسف الشديد والإشاعة والوشاية فيه قد تقتلك وتقطع دروبك".

وقال إنه في نظام القضاء المنشور، محاسبة القاضي وتأديبه تكون بأحد أمرين، توجيه اللوم أو الإعفاء فقط، متسائلا: "لماذا أضاف وزير العدل وفريقه عقوبة النقل التأديبي وعقوبة المنع من العلاوة التي تضرر بها كثير من القضاة، وصارت شكلاً من أشكال الابتزاز ظاهر في حملهم على ما يراد منهم".

واستشهد القاضي على تدمير استقلالية القضاء حاليا، بالقول، إنه قبل سنوات حدث إعفاء بالكامل لأعضاء المحكمة العليا جميعا بمن فيهم الرئيس وتعيين قضاة جدد، مردفا: "هذا تصرف سيئ جدا طال أعلى محكمة في البلد وشوه سمعة سيرة استقلال القضاء وزادها سمعة سيئة في الحقيقة".

وأضاف أنه أيضا "في أكبر اعتداء على استقلال القضاء جرى سجن مجموعة قضاة عددهم يقارب العشرة عدة شهور بتوجيه من الديوان الملكي من دون توفير أي حصانة لهم، وأهينوا بالسجن والتوقيف، منهم معالي وكيل وزارة العدل ومستشار الوزير وقضاة استئناف".

وتابع: "قد أفرج عنهم وعادوا كلهم للعمل بعدما تبين خطأ القرار بسجنهم، لكنها كانت رسالة واضحة لعموم القضاة بأنهم تحت الطلب في أي لحظة ولا كرامة لهم ولا حصانة، وهي أكبر فاجعة مرت على استقلال القضاء في نظري منذ تأسيس الدولة ".

وكشف عن واقعة أخرى، وهي أن "قاضيين في حفل لم يقفا للسلام الملكي واقتيدا للسجن وأهينا لعدة شهور، قبل أن يسمح لهما محمد بن سلمان مجددا بالعودة لعملهما ويطلق سراحهما هكذا دون محاكمة ولا تقدير لمرجعهما وكأنهما خدم في بلاطه"، على حد قوله.

وأكد أن ولي الأمر "يمارس صلاحياته المطلقة في العفو عن العقوبات التعزيرية دون قيد أو شرط، ويستغلها النافذون حوله لتخليص أقاربهم المتورطين في أي قضية ولا يكون معها للأحكام القضائية أي قيمة".

ووصف القاضي، المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة (محكمة الإرهاب) بأنها "من أسوأ المحاكم وعلى شهرة قضاياها فإن إنجازها من أبطأ المحاكم، وأحكامها ممنوعة من النشر ودخول مبنى رئاسة أمن الدولة أسهل من الدخول إليها".

وتابع: "هذه المحكمة عبارة عن إدارة لتخويف الشعب وإرجافه وراح ضحيتها عشرات الأبرياء".

وشن القاضي هجوما على النيابة العامة والمدعي العام الحالي، قائلا إن "عملهم سيئ تحركه وسوم تويتر، وتؤثر فيه الدوائر المقربة من بن سلمان، وقد حصلت تدخلات لم تحصل في تاريخ العمل النيابي في المملكة، والنائب العام بشكله الحاضر صورة ليس أكثر".

وأضاف: "جهات الضبط التي تستقبل الجرائم في لحظتها الأولى أكثر صدقا من النيابة وأقرب للواقع، لكن النيابة بتوجيهات من يتحكم فيها تتدخل دائما لتغيير كل شيء لصالحها وتهدد من لا يسير وفق رغباتها".

وأكد أن النائب العام "غير مستقل تماما".

وأضاف: "المتابعون يعرفون أن النائب العام يتلقى توجيهاته المباشرة من الديوان ويتحرك وفقها، وأن النائب سعود المعجب صورة فقط، وأن رقابة النيابة لا تصل أبدا لتجاوزات المستشار تركي آل الشيخ -مثلاً- ولا تستطيع أن تحاسبه ولا باقي رفاق طويل العمر" يقصد محمد بن سلمان.

وعلق القاضي على طريقة تعامل النيابة العامة مع قضية المعتقلين قائلا إنه تعامل رديء، مردفا: "في قضية الريتز (قضايا الفساد) لم تكن لها حدود مسؤولية والأمر الملكي نص على أن يكون النائب العام تحت عباءة محمد بن سلمان ، في قرار غبي وكارثي يكشف عن رؤية المسؤول المستبد لجهاز النيابة، وأنه لا يعتبرها إلا ذراعا له يتسلط به كيفما اشتهى وأراد، وأنها تحت عباءة طويل العمر".