كشفت مصادر مصرية أن مدير جهاز المخابرات العامة المصرية "عباس كامل" عقد، مؤخرا، اجتماعا رفيع المستوى مع مسؤول استخباري إسرائيلي، مرجحة أن يكون رئيس جهاز "الموساد"، "جوزيف (يوسي) كوهين"، وضم الاجتماع مسؤولين سياديين من السعودية والإمارات والأردن.

وكان مقررا للاجتماع، الذي انعقد في القاهرة، أن يناقش مجموعة من الملفات، أبرزها "ملف السلام الإقليمي" على حد تعبير المصادر (في إشارة إلى "صفقة القرن")، التي قلّلت من أهمية غياب الطرف الفلسطيني عن الاجتماع، حسب صحيفة "العربي الجديد" اللندنية.

ووصل المسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي إلى القاهرة على رأس وفد أمني برفقة وزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شتاينتز"، الذي زار مصر لحضور اجتماع عدد من وزراء الطاقة في دول منتدى غاز شرق المتوسط.

ويفسر ذلك الاجتماع السري الذي أجراه "عباس كامل" غيابه عن اللقاءات المهمة التي عقدها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، في قصر المنتزه في الإسكندرية، الخميس الماضي، رغم أنه دائما ما يرافق الرئيس في كافة زياراته الخارجية ولقاءاته بكافة المسؤولين المحليين أو الأجانب.

ولم يظهر "عباس" في أي من لقاءات "السيسي" المنفصلة بعدد من وزراء الطاقة في دول منتدى غاز شرق المتوسط، رغم أن كثيرا من لقاءات الرئيس المصري كانت متعلقة بملفات تمثل صميم عمل جهاز المخابرات العامة الذي يرأسه.

والتقى "السيسي" بوزير الطاقة الأمريكي "ريك بيري" ووزير الخارجية الإثيوبي "جيدو اندارجاشيو"، الذي نقل رسالة من رئيس وزراء بلاده "آبي أحمد علي" للرئيس المصري بشأن "سد النهضة" الإثيوبي، والذي يمثل ملفا للنزاع بين أديس أبابا والقاهرة.

وحسب المصادر المصرية، فإن غياب "كامل" عن الاجتماعات الرئاسية كان بسبب ذلك اللقاء السري الذي ربما يكون قد تناول إجراءات تنظيمية وخطوات تمهيدية لصفقة القرن الأمريكية" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

ووفق المصادر، فإن "هناك تحركات عدة جرت خلال الفترة الماضية بشأن ملفات إقليمية تفرض نفسها على الساحة العالمية في الوقت الراهن".

وترى تل أبيب أن الأهم بالنسبة لها ترسيخ عملية تطبيع مع القوى العربية الكبرى على الساحة، وأن مسألة السلام مع الفلسطينيين ستأتي تباعا بعد ذلك.

وسبق أن اتخذ النظام المصري اتخذ مجموعة من الإجراءات التي يصفها مراقبون بأنها تأتي تمهيدا لبنود ضمن "صفقة القرن"، رغم إعلانه عدم التجاوب معها.

ومن بين تلك القرارات نقل تبعية ميناء العريش ومساحات شاسعة من الأراضي المحيطة به إلى القوات المسلحة ليكون تحت تصرفها، إضافة إلى إخلاء مساحات أكبر بطول الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

ويتزامن ذلك الإخلاء مع أحاديث بشأن تخصيصها لإقامة منطقة اقتصادية يعمل بها أهالي قطاع غزة من دون إقامة.