التغيير

واصلت الاحتياطيات الأجنبية بمملكة آل سعود هبوطها لتفقد أكثر من 51 مليار دولار في نحو 6 أشهر، على خلفية الصدمة المزدوجة التي تلقاها الاقتصاد السعودي بسبب هبوط أسعار النفط وتفشي وباء كورونا.

وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي (المركزي السعودي)، الثلاثاء، تراجع الأصول الاحتياطية الأجنبية التي هبطت بنسبة 0.4 في حزيران/يونيو الماضي، إلى 1677.9 مليار ريال (447.4 مليار دولار)، من 1684.9 مليار ريال (449.3 مليار دولار) في أيار/مايو.

وكان تقرير سابق نشرته "التغيير" كشف تراجع الأصول الاحتياطية لدى مملكة آل سعود، حيث تشير التقارير الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى أن إجمالي الأصول الاحتياطية كان في نهاية 2014 يبلغ 732 مليار دولار، لتصل في نهاية 2019 إلى 499 ملياراً، أي إن 233 مليار دولار أمريكي تبخرت من هذه الاحتياطيات خلال خمس سنوات.

وكانت مملكة آل سعود فقدت 50 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، 40 مليار دولار منها تم تحويلها لصندوق الاستثمارات العامة (صندوق الدولة السيادي) لاقتناص فرص في الأسواق العالمية مع تداعيات "كورونا".

وتضررت إيرادات المملكة، التى تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على النفط بفعل تفشي "كورونا"

ولا تفصح مملكة آل سعود عن توزيع أصولها الاحتياطية بين العملات الأجنبية أو حتى طبيعة الأصول، نقدا أو سندات.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها مملكة آل سعود، التي بلغت استثماراتها 123.5 مليار دولار في مايو.

وتوقعت مملكة آل سعود ارتفاع عجز ميزانيتها العام الجاري إلى ما بين 7 بالمئة و9 بالمئة، مقارنة بـ6.4 بالمئة في توقعات سابقة.

وخفضت حكومة المملكة ميزانيتها بواقع 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).

وأعلنت مملكة آل سعود، موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.