كم هو مسكين المُستهلِك، ربّما باع ما تحته، وما فوقه، وما على يمينه، وما على شماله، لشراء سيّارة، أو اقترض من البنك لشرائها، أو اشتراها بالتقسيط غير المُريح، أو بالتأجير المُنتهي بالتفليس!.

ورغم ذلك، وبأساليب مُلتوية وماكرة، تُرِيه معظم وكالات السيّارات النجوم الحمراء إذا طالب بأن يشمله الضمان المصنعي أو الضمان المُمتدّ لإصلاح سيّارته!.

كمثال: تشترط كثير من الوكالات أن يُغيِّر المُستهلِك زيت سيّارته في الوكالات نفسها، أو في شركات أخرى كُبرى تتعامل هي معها وتتلاقى مصالحها ليشمله الضمان!.

وليس هذا فقط، بل على المُستهلِك أن يُحْضِر فواتير تغيير الزيت مطبوعةً بالكمبيوتر ومختومة رسمياً، ولا تقبل البتّة تغيير الزيت في محلّات البنشر التي أتساءل إذن عن جدوى التصريح والسماح لها بالعمل التجاري من قبل وزارة التجارة والأمانات إن كانت هي في عُرْف تلك الوكالات جهة غير مؤهّلة؟.

وللتهرّب من الضمان تربط هذه الوكالات بين تغيير الزيت الذي هو بند ميكانيكي بأيّ عطل آخر غير ميكانيكي مثل الإلكتروني وغيره، علامة استفهام وتعجّب؟!.

ثمّ هل يستطيع المُستهلِك الالتزام بتغيير الزيت في الوكالات أو في الشركات الكُبرى؟ وجلّها تتعامل بالمواعيد البعيدة زمنياً، والتي قد لا تُناسب أوقات وظروف المُستهلِك؟ كما أنّ سعر تغييرها للزيت أغلى بكثير من المحلّات لنفس الزيت الأصلي؟ فضلاً عن عدم وجود فروع لها لخدمة المُستهلِكين خارج المدن، وكأنّي بها تريد منهم السفر إليها، فقط لتغيير الزيت الحبيب!.

أمّا وزارة التجارة فأمرها مُحيِّر، فهي تُوصي المُستهلِكين عموماً بالاحتفاظ بفواتير تغيير الزيت، ولا تقول: غيِّرُوه فقط في الوكالات والشركات، ثمّ لا تُلزِم الوكالات بقبول فواتير المحلّات، فمن الجهة التي تسود؟ ومن الجهة التي تُساد؟.

هناك مشكلات تحصل يومياً بالمئات، وتفتعلها معظم الوكالات في زيت السيّارات، ولا يُعاني منها سوى المُستهلِك، ألم أقل أنّه مسكين، «تسعطعشر» مرّة.. مسكين!.

بقلم : طلال القشقري