التغيير

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر مايو 2021م ارتفع بنسبة 17.5% مقارنة بنظيره من العام الماضي “مايو 2020 م على أساس سنوي، وهو أعلى من المعدل في الشهر السابق أبريل 2021م؛ حيث كان 13.2%، وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 22.5%؛ وذلك نظرا لثقلها في المؤشر، بالإضافة إلى التأثير العام لرفع ضريبة القيمة المضافة من %5 إلى %15 والذي بدأ تطبيقها منذ مطلع شهر يوليو 2020م.

وتساءل نشطاء ومغردون في المملكة بشكل واسع بعد إعلان البيانات عن الإصلاحات التي كان محمد بن سلمان وعد بها، إذ تعكس هذه البيانات سلبيات زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% عن العام الماضي.

وترجع الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات والنقل ما يجعلها المحرك الرئيسي لمعدل التضخم.

وأوضحت الهيئة أنه يلاحظ أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة وبينت أن هذه الزيادة من 5% إلى 15%، والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو من العام المنصرم.

وقالت الهيئة إن ارتفاع معدل التضخم يعود إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 7.4% وأسعار النقل بنسبة 19.3% في حين جاء ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 7.3%.وهذه تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.8%، وأسعار الخضراوات بنسبة 6.7%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظراً لثقله في المؤشر.

فيما سجل قسم النقل ارتفاعاً بنسبة 19.3% متأثراً بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 8.7%، كما ارتفع قسم التبغ بنسبة 13.3% متأثراً بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 14.3%.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو في المملكة استقراراً نسبياً مقارنة بشهر أبريل 2021، وارتفع بنسبة 0.2%، وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم النقل بنسبة 0.5%، في حين تأثر بارتفاع أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة 2.1%.

ويأتي ارتفاع التضخم في المملكة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطن في نظام آل سعود.

وتؤكد تقارير أيضا تأثر المملكة بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير خلال العام المنصرم 2020.

وتسعى المملكة التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم لتحفيز اقتصادها عقب الخسائر الكبيرة، وتأتي هذه المحاولات في ظل تواصل تأثير الجائحة على الدولة التي يوفر النفط الخام ثلثي إيراداتها.

وكانت السلطات لجأت منذ يوليو 2020 إلى رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 15 في المائة، وجاء القرار في محاولة لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.

ولم تقتصر قرارات السلطات على ذلك بل جمدت العمل بنظام الإعانات الشهرية لموظفيها.

وفي ديسمبر الماضي، أقرت الرياض موازنة العام الجاري 2021 وذلك بقيمة 990 مليار ريال (263.91 مليار دولار)، بتراجع 7 في المائة تقريبًا عن العام 2020.

وتحاول السلطات كبح عجز ضخم ناجم عن انخفاض إيرادات النفط وزيادة في الإنفاق لزمت لمواجهة أزمة فيروس كورونا، لكن السلطات تجد نفسها عاجزة في ظل ارتفاع العجز في الموازنة لعام 2020 إلى أكثر من 79 مليار دولار.

وتأتي هذه  التطورات مع استمرار الحرب التي تخوضها المملكة على اليمن للعام السادس على التوالي والتي استنزفت أموالا طائلة من ميزانية المملكة وجلبت عليها سخطاً وغضباً دوليين.