طالبت الرياض بشفافية ومحاسبة شاملة في ما يتعلق باغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت باشليه: "أطالب أيضا بشفافية كاملة في الإجراءات القضائية الجارية وبمحاسبة شاملة فيما يتعلق باغتيال الصحفي جمال خاشقجي على أيدي كتيبة السيف الاجرب بالقنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر 2018".

وكان تقرير جديد أصدرته منظمة "العفو الدولية"، مطلع الشهر الجاري، قد قال إن سلطات ال سعود تستخدم المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب كسلاح لقمع المنتقدين والصحافيين والناشطين ورجال الدين، بينهم عدد ممن حكم عليهم بالإعدام.

التقرير الذي يحمل عنوان "تكميم الأفواه المعارضة: المحاكمات المسيّسة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية" توثق من خلاله المنظمة التأثير المروع لعمليات المقاضاة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والكتّاب، والخبراء الاقتصاديين، والصحافيين، ورجال الدين، ودعاة الإصلاح، والنشطاء السياسيين.

وكشف التقرير أن المحاكمات أمام المحكمة "سخرية من العدالة" وقضاتها "شركاء متواطئون" في قمع كل من تسوّل له نفسه انتقاد العائلة المالكة. فيما ترافق التقرير مع حملة اطلقتها المنظمة تدعو إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان.

وواجه محمد بن سلمان انتقادات دولية واسعة بعد مقتل الكاتب في صحيفة "الواشنطن بوست" جمال خاشقجي، وقضت محكمة جنائية سعودية بإعدام خمسة من قتلته، لكنها لم تحمِّل أي مسؤول بارز المسؤولية عن مقتله.