التغيير

قالت هيئة الأمم المتحدة إن نتائج قمة العشرين التي استضافتها المملكة افتراضيا، يومي السبت والأحد، “مخيبة للآمال” سواء على الديون أو المناخ، وهو أمر يضاف إلى سلسلة إخفاقات حول القمة التي استضافتها المملكة لأول مرة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للهيئة “أنطونيو جوتيريش”، إن الأخير أعرب عن “ارتياحه” لأن هذه القمة التي نظمتها المملكة عبرت عن “التزام قوي”، في البيان الختامي “بجعل لقاحات (كوفيد-19) منفعة عامة عالمية، وبوعود مالية لبرنامج اللقاحات (كوفاكس) حتى وإن كان النقص في التمويل قائماً”.

وأضاف المتحدث خلال مؤتمره الصحافي اليومي: “فيما يتعلق بالديون، يعد البيان الختامي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الأمين العام يرى أن ما أسفرت عنه من نتائج أمر غير كافي”.

وتابع : “كان يود أن يرى مبادرات أكثر شمولا بشأن الديون والسيولة”.

وتعهد قادة مجموعة العشرين تنفيذ مبادرة تعليق خدمة الدين التي تم تبنيها بالفعل، وتسمح للدول الفقيرة بتأجيل سداد الفائدة حتى يونيو/حزيران 2021.

وقبل القمة، دعا جوتيريش، إلى توسيع هذا التعليق ليشمل البلدان المتوسطة الدخل التي تواجه صعوبة كبيرة وتمديده حتى نهاية عام 2021.

لكن مجموعة العشرين لم تلتزم بتوصيته، واكتفت بالتعبير عن الرغبة في “دراسة” المسألة في الربيع.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: “فيما يتعلق بقضية تغير المناخ، فهو يشعر بخيبة أمل من الصياغة النهائية التي لا تعكس الحركة العالمية التي لوحظت في مجتمع الأعمال وبين العديد من الحكومات في ما يتعلق ببلوغ حيادية الكربون”.

وفي بيانها الختامي، تعهدت القوى الكبرى في مجموعة العشرين ببساطة “مواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا”.

وقبل القمة، هاجم جوتيريش، جرائم نظام آل سعود في المملكة، مؤكدا أن هناك خطر وشيك في اليمن، حيث تدير المملكة حربا منذ عام 2015 ضد أنصار الله، ستنتج عنه «ملايين الوفيات» بسبب المجاعة “ما لم يتم اتخاذ خطوات فورية”.

وجاء حديث الأمين العام في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، حول الأوضاع الإنسانية في اليمن الذي “يعاني من أسوأ مجاعة لم يشهدها العالم منذ عقود”.

وقال غوتيريش: “ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية، قد تزهق ملايين الأرواح بسبب المجاعة” نتيجة الحرب المتواصلة.

وأوضح أن “السبب في المخاطر الوشيكة التي تواجه اليمن، يرجع إلى تخفيض كبير في تمويل عملية الإغاثة من قبل الأمم المتحدة هذا العام مقارنة بعامي 2018 و2019″.

وأشار إلى أسباب أخرى تتعلق بـ”الإخفاق في الحفاظ على الدعم الخارجي للاقتصاد اليمني، لا سيما استقرار قيمة الريال اليمني، والصراع المستمر”.

وتحدث أيضا عن “العقبات التي تفرضها الأطراف اليمنية (المشاركة في الصراع) وغيرها (في إشارة إلى التحالف) على عمل الوكالات الإنسانية”.

وحث الأمين العام “كل من لهم نفوذ على التصرف بشكل عاجل بشأن هذه القضايا لدرء الكارثة وتجنب نتائج الحرب” مطالبا بضرورة أن «يتجنب الجميع اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يجعل الوضع المتردي أسوأ”.

واستطرد: “إذا تعذر ذلك، فإننا نجازف بمأساة ليس فقط في الخسائر الفورية بالأرواح، بل مع عواقب يتردد صداها إلى أجل غير مسمى في المستقبل” لكنه لم يوضحها.