التغيير

قالت منظمة “ريبريف” المعنية بحقوق الإنسان في بريطانيا، في تقرير لها، إن أحكام الإعدام تضاعفت في مملكة آل سعود خلال السنوات الخمس الأخيرة، وطالت 37 شخصاً قبل نحو عام، أُعدموا بشكل جماعي لـ "دوافع سياسية".

بينما لم يتسنَّ الحصول على رد فوري من سلطات آل سعود على هذا التقرير حسب ما نشرت “الأناضول” التركية، عادةً ما تؤكد المملكة أن قضاءها “مستقل” وأن عقوبة الإعدام لا تصدر “إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، وتُنفَّذ بعد استكمال إجراءات النظر في كل المحاكم بمختلف درجاتها”.

إعدام جماعي لأسباب سياسية: نقلت صحيفة “التايمز” البريطانية، الأربعاء، تقريراً لـ”ريبريف” يفيد بأن السلطات في المملكة نفذت 423 حكم إعدام بين عامي 2009 و2014.

وأضافت المنظمة أن تنفيذ أحكام الإعدام في المملكة تضاعف بين عامي 2015 و2020؛ حيث تم إعدام 800 شخص.

كما لفتت إلى أن 186 شخصاً تم إعدامهم بمملكة آل سعود في العام 2019 وحده، بينهم 37 سعودياً قُتلوا في إعدام جماعي في 23 أبريل/نيسان من العام ذاته؛ لـ”دوافع سياسية”. وأشارت إلى أن اثنين من الـ37 كان عمرهما 16 و17 عاماً عند القبض عليهما، على خلفية مشاركتهما في مظاهرة مناهضة للحكومة، وأُدينا بـ ”الإرهاب”.

في حين قالت وزارة الداخلية بمملكة آل سعود، في أبريل/نيسان 2019، إنها اتخذت قرار إعدام الأشخاص الـ37 “بعد إدانتهم بتهم متصلة بالإرهاب وإشاعة الفوضى والإضرار بالسلم وتبني فكر متطرف”.

للأجانب نصيبهم من الإعدامات: في السياق ذاته، وثَّقت “ريبريف” إعدام آل سعود ما لا يقل عن 58 أجنبياً أيضاً خلال 2019؛ إثر إدانتهم بـ "نشر المذهب الشيعي في البلاد"، وهي تهمة تصنَّف جريمة بمملكة آل سعود.

وأرجعت “ريبريف” تزايد أحكام الإعدام في مملكة آل سعود جزئياً إلى عدد الأشخاص المتهمين بـ”ارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية”.

في مارس/آذار الماضي، أكد رئيس قسم حقوق الإنسان في الوفد السعودي بالأمم المتحدة، مشعل البلوي، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ43 المنعقدة بجنيف، أن القضاء في بلاده “أعطى المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله جميع الضمانات التي حفظتها لهم الشريعة الإسلامية، والتي تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

كما شدد “البلوي” على أن النظام القضائي في مملكة آل سعود “يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة”، وفق ما نقلت عنه صحيفة “الشرق الأوسط” المحلية.

مخاوف من إعدامات أخرى: إذ كشف موقع middleeasteye البريطاني، في وقت سابق، أن سلطات آل سعود تتجه للحكم على ثلاثة علماء دين بارزين، محتجزين بتهم الإرهاب، بالإعدام وتنفيذه بعد نهاية شهر رمضان، وفق ما أكده مصدران حكوميان للموقع البريطاني.

الموقع أوضح أن الأمر يتعلق بكل من الشيخ سلمان العودة، الذي أُلقي القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2017، بعد فترة قصيرة من تغريدة له دعا من خلالها إلى المصالحة بين آل سعود وجارتها الخليجية قطر. وأضافت الصحيفة البريطانية أن الاثنين الآخرين المقرر إعدامهما، هما الشيخ عوض القرني والداعية علي العمري.

كما أضاف المصدر، الذي تحدَّث للموقع البريطاني، شريطة عدم الكشف عن هويته: “حين وجدوا أنَّه لم يَصدُر أيُّ رد فعلٍ دولي يُذكر، وتحديداً على مستوى الحكومات ورؤساء الدول، قرَّروا المضي قدماً في خطتهم بإعدام شخصيات بارزة”.

قال أحد المصادر لـMEE: “لن ينتظروا إعدام هؤلاء الرجال بمجرد صدور حكم بالإعدام”. وقال مصدر حكومي سعودي آخر، إن إعدام 37 سعودياً، معظمهم من النشطاء الشيعة، بشأن التفجيرات الإرهابية في أبريل/نيسان 2019، كان بمثابة منطاد محاكمة؛ لمعرفة مدى قوة الإدانة الدولية.