التغيير

تتزعّم السلطات في المملكة أنها تمنح الحرية للمفرج عنهم، إلا أنها تجبر معظم المفرج عنهم، بما فيهم الناشطات؛ على التوقيع على جملة من الشروط الواجب اتباعها.

ويتعرض كثير من الناشطات المعتقلات لما يعرف بـ “الإفراج المشروط”، حيث تفرض السلطات جملة من القيود وتجبر المفرج عنها بالتوقيع عليها، وفي حال عدم الالتزام بها فإنها تتعرض للاحتجاز التعسفي مجددا.

ومن بين أبرز المعتقلات الذين واجهن الإفراج المشروط، لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، وعبير نمنكاني، وشدن العنزي، وشيخة العرف، وعائشة المرزوق، وغيرهن الكثير.

وحذرت منظمة العفو الدولية مؤخرا من تبعات الشروط التي تفرضها السلطات على الناشطات المفرج عنها.

وأبرزت المنظمة الدولية أن الناشطة لجين الهذلول تواجه خطر إعادة القبض عليها ومحاكمتها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، إذا تبين أنها تنتهك شروط إطلاق السراح، ولا تعد قضيتها سوى مثال واحد على كيفية استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة لإسكات ومعاقبة النشطاء السلميين.

يأتي ذلك فيما كشفت مصادر حقوقية عن تعرض الناشطة “نجلاء المروان” للإخفاء القسري، بعد اختطافها من قبل أمن الدولة قبل نحو 40 يوما، على خلفية تعبيرها عن الرأي ونشاطها الإصلاحي.

وتعرضت الناشطة “نجلاء عبد العزيز محمد المروان” للاعتقال التعسفي على يد أمن الدولة في 20 يوليو 2021، من منزلها في العاصمة الرياض.

وبحسب المصادر، فإن السلطات تمتنع عن الكشف عن أي معلومات تتعلق بأوضاع الناشطة نجلاء داخل السجن، على الرغم من مرور أكثر من شهر على الاعتقال، حيث لا تعرف العائلة أي معلومات عنها.

ووصل عدد المختفيات قسريا في السجون الحكومية لـ 8 ناشطات، وهن، ياسمين الغفيلي، وأسماء السبيعي، وزينب الهاشمي، وفوزية الزهراني، ورينا عبد العزيز، ونجلاء المروان، ولينا الشريف وكذلك أماني الزين.

وبحسب إعلان الجمعية الأممية العامة، بحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، فإن كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.