من المنتظر أن يتقدم البرلمان الأوروبي بتوصيات وقرارات ضد المملكة العربية السعودية بسبب مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول يوم 2 أكتوبر، وقد تعتبر الأكثر تشددا في تاريخ أوروبا وقد تفوق تلك التي فرضت على دول مثل ليبيا وإيران سابقا وقد تصل الى التخفيض الدبلوماسي.

وأعربت معظم الدول الأوروبية عن رفضها المشاركة في مؤتمر الاستثمار السعودي المرتقب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وأعلنت لاحقا عن رفضها للرواية التي قدمتها السلطات السعودية حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتزعمت هذا الرفض مستشارة المانيا أنجليكا ميركل التي تشكك في صحة هذه الرواية وتطالب بتحقيق شفاف، ويعتقد الأوروبيون في تورط هرم السلطة في العربية السعودية، في إشارة الى ولي العهد محمد بن سلمان.

ويهدد القادة الأوروبيون بعقوبات في حق العربية السعودية، ويبقى البرلمان الأوروبي ربما الجهة التي ستتقدم بأقسى العقوبات بحقها.

وكشفت مصادر تابعة لتجمع أحزاب الخضر واليسار الراديكالي في البرلمان الأوروبي إعداد مشروع توصيات وقرارات لتقديمها على وجه السرعة الى رئاسة البرلمان الأوروبي لمناقشتها، وتشمل إجراءات عقابية شديدة في حق العربية السعودية.

وقال مصدر من تجمع أحزاب الخضر أن هذا التجمع سيتقدم بمقترح منع القادة السعوديين من زيارة أوروبا بحظر التأشيرات عنهم، ومراقبة الأموال السعودية في البنوك الأوروبية ثم النظر في محاكمة المتورطين في هذه الجريمة أمام القضاء الدولي إذا تبين أن ولي العهد وراء مقتل جمال خاشقجي وتماطل القضاء السعودي في محاكمته، ولا يستبعد المصدر التخفيض الدبلوماسي الأوروبي في الرياض.

ويعتبر البرلمان الأوروبي المؤسسة الأوروبية التي اتخذت إجراءات مناهضة للسياسة السعودية، فقد أصدرت قرارات توصي الدول الأوروبية بحظر بيع الأسلحة للسعودية، ثم منحت جائزة ساخاروف لحرية الرأي الى رؤوف بدوي سنة 2015.

واعتاد البرلمان والحكومات الأوروبية الاختلاف حول اتخاذ عقوبات ضد دول معينة، ولكن هذه من المرات القليلة التي فيها توافق بين الطرفين على معاقبة بلد ما وهي العربية السعودية.