التغيير

نشرت مواطنة مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا انتقدت فيه منع المساجد من استخدام مكبرات الصوت أثناء الصلاة، في نفس الوقت الذي يجبر فيه المواطنين على سماع الأغاني عالية بالمتنزهات العامة، في ظل السياسات الجديدة والرؤية الانفتاحية المزعومة لمحمد بن سلمان.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، سيدة تصور بكاميرا جوالها داخل أحد المتنزهات بالمملكة، ويسمع صوت الأغاني بشكل واضح من الفيديو داخل المتنزه.

لتعلق المواطنة بما نصه:”الحين خلصنا صلاة العشاء بدون مكبرات صوت وبدون سماع القرآن ولا التكبير، والحين مجبرون نسمع الموسيقى هاذي وإلا ما نروح المنتزهات.. يعني كيف؟”

الغريب في الأمر ان الكثيرين لم يعجبهم كلام السيدة وطالبها البعض بعدم الذهاب إلى المنتزهات اذا كانت لا تريد سماع الموسيقى وجرّدها من حقها فيما تحب ولا تحب.

ويشار إلى أنه أوائل يونيو الجاري أثار وزير الشؤون الإسلامية ، عبد اللطيف آل الشيخ، الجدل مجدداً بدفاعه عن قرار خفض صوت مكبرات الصوت في المساجد.

وقال آل الشيخ، وفق مقطع فيديو إن هناك عائلات تشتكي من أن تزاحم أصوات المكبرات يبقي أطفالها مستيقظين.

وأوضح آل الشيخ، أن التغييرات رد على شكاوى من العامة من الصوت شديد الارتفاع، ومنهم كبار في السن وآباء لم يستطع أطفالهم النوم بشكل متواصل.

وأضاف: “الذي عنده الرغبة في الصلاة لا ينتظر إلى أن يدخل الإمام ويكبّر ويسمع صوته، المفروض أنه يسبق إلى المسجد”، مضيفا أن هناك أيضا عدة قنوات تلفزيونية تبث الصلوات.

وتابع: “الوزارة لم تمنع واجباً أو مستحباً ولم تفرض محرم أو مكروه، والإقامة تكون لمن هم داخل المسجد وليس خارجه”.

وقال الوزير إن “أعداء” ينشرون بعض الانتقادات للسياسة من أجل التهييج، زاعماً أن هناك من “أعداء المملكة من يريد إثارة الرأي العام ومن يريد التشكيك في قرارات الدولة ومن يريد تفكيك اللحمة الوطنية من خلال رسائلهم”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي استكروا تبريرات الوزير، معتبرين ان هذه تأتي في إطار فتاوى السلطان التي يطلقها الوزير بين الحين والآخر.

وقبل أسبوعين وفي تعميم مفاجئ، قالت وزارة الشؤون الإسلامية إن مستوى صوت المكبرات في المساجد يجب ألا يعلو عن ثلث درجة الجهاز.

كما قصرت استخدام مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة.

ويأتي التغيير في وقت يشهد تضيقا على دور الدين في الحياة العامة في ظل قيادة محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، الذي خفف بعض القيود الاجتماعية الصارمة بينما لا يسمح بأي معارضة سياسية.