كشفت مجموعة البنك الدولي أن السعودية تلاعبت ببيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ليبدو اقتصادها وكأنه الأكثر تحسنا على مستوى العالم.

وذكرت المجموعة، في بيان بشأن تصحيح البيانات الواردة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ونتائج مراجعة داخلية لنزاهة البيانات، أن النتيجة  المنشورة لاقتصاد السعودية قبل رصد المخالفات المتعلقة بمؤشرات الحصول على الائتمان ودفع الضرائب هي 71.6، فيما أصبحت بعد تصحيح  هذه المخالفات 70.9.

وبوضع تلك النتيجة في الاعتبار مع البيانات المنشورة لجميع البلدان الأخرى، فإن الترتيب العالمي للسعودية سيكون 63، وهو ما لا يجعلها  الاقتصاد الأكثر تحسنا في ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020.

وكانت عديد الصحف المحلية بالسعودية نشرت تصدر المملكة لمؤشر ريادة الأعمال للعام المالي 2019-2020، بالتزامن مع خطوات عملية  بدأتها المملكة منذ 2017، لتعزيز القطاع الخاص غير النفطي، لتحقيق رؤية 2030 الاستراتيجية التي أعلنها ولي العهد "محمد بن سلمان".

وأوردت التقارير أن السعودية تقدمت من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ24 في التصنيف السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية  العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.

وكانت إدارة مجموعة البنك الدولي أعلنت عن وجود مخالفات في بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 (نُشر في أكتوبر/تشرين الأول  2017) وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 (نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2019)؛ ما دفع نائب رئيس المجموعة للاقتصادات النامية إلى  إجراء مراجعة لتغييرات البيانات في تقارير ممارسة الأعمال في الفترة من 2016 إلى 2020، والتي انتهت في ديسمبر/كانون الأول الجاري.

علماً بأن محمد بن سلمان قد وعد الشعب والشركات العاملة بوعود رنانة ورؤى خلابة واحلام خيالية، كرؤية 2030 ومشروع نيوم، وفتح قناة سلوى، وزرع تريلون شجرة، واحتلال اليمن والاستيلاء على خيراته، ونهب أموال وخيرات دولة قطر، ولكن كل هذه الأحلام ورؤى قد تحولت في ليلة وضحاها الى أضغاث أحلام وسراب وليس لها أي وجود على أرض الواقع إلا في عقول المطبلين والمزمرين لسمو الأمير أبو منشار، وعلى كل حال فلا طال ابن سلمان غاز قطر ولا نفط اليمن.