أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الكونجرس الأمريكي يتجه إلى المصادقة على قراره الأول بشأن صلاحيات إعلان الحرب، الذي سيضع حداً لضلوع الولايات المتحدة في أعمال عدائية خارج حدودها والمقصود هنا دورها في الحرب السعودية في اليمن.

وترى الصحيفة أن مثل هذا القرار يعد تقريعاً للرئيس دونالد ترامب لدعمه السعودية بسبب الحرب في اليمن ومقتل جمال خاشقجي، وقد منح ذلك الديمقراطيين ما يعتبرونه عنصراً مهماً في خطتهم لمنازلة ترامب في 2020 وبحسب الصحيفة، فإن علاقات ترامب المتوترة بحلفاء بلاده التقليديين في أوروبا، ولهجته «الدافئة» تجاه روسيا، ونهجه «المتقلب» إزاء الشرق الأوسط؛ كلها عوامل ساعدت في الجهود الحزبية المبذولة لتخفيف حدة تصرفاته.

غير أن الديمقراطيين والجمهوريين ظلوا منقسمين - تقريباً- بشأن الدعم العسكري الأمريكي لحملة القصف التي تقودها السعودية في اليمن، حيث أثارت الأزمة الإنسانية تساؤلات حول التكلفة الأخلاقية والإستراتيجية لصفقات الأسلحة المربحة والتصريح بخوض حروب خارجية.

وتنقل الصحيفة عن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، وهو من أوائل المنادين بتبني نهج جديد تجاه السعودية؛ أن الأمن القومي يعد فرصة كبيرة أمام الديمقراطيين في 2020، نظراً للطريقة «الخرقاء» التي يتعامل بها الرئيس ترامب مع العالم. ويستدرك ميرفي قائلاً «إذا لم نقدم مرشحاً يرغب في مناقشة قضايا السياسة الخارجية، فسنفقد بذلك فرصة». وتنوه الصحيفة في تقريرها إلى أن الولايات المتحدة ظلت منذ عام 2015 تقدم لقوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية دعماً لوجستياً واستخبارياً لمساعدتها في الحرب الأهلية الدائرة في اليمن.

ونزولاً عند ضغوط تعرضت لها، أعلنت إدارة ترامب في وقت متأخر من العام الماضي أنها ستوقف تزويد الطائرات السعودية بالوقود، لكن المشرعين في غرفتي الكونجرس أجازوا مشروع قانون ينص على وقف الدعم الأمريكي للتحالف السعودي ما عدا تبادل المعلومات الاستخباراتية، في ما يمثل توبيخاً اقتضاه مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وتشير واشنطن بوست إلى أن سبعة أعضاء ينتمون للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ و18 في مجلس النواب أيدوا حتى الآن تلك الجهود، إلى جانب كل أعضاء الحزب الديمقراطي في غرفتي الكونجرس. واستغرق الأمر بضع سنوات حتى شكلت تلك الجهود تحدياً للنشاط الأمريكي في اليمن، حيث تحولت من مجرد قضية هامشية في سياسة الحزب الديمقراطي إلى قضية تحظى بكامل الدعم من أعضائه في الهيئتين التشريعيتين (النواب والشيوخ).

وبحسب الصحيفة، فإن أغلب الأعضاء الديمقراطيين قادوا ذلك التحول رداً على دعم ترامب المبكر للسعودية، رغم تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. وتعتقد الصحيفة أن اغتيال خاشقجي وما أعقبه من دفاع ترامب عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رغم ما خلصت إليه المخابرات الأمريكية في تقييمها من أنه هو من أمر بارتكاب الجريمة؛ عزز تماماً موقف الديمقراطيين المعارض للمغامرة اليمنية.

وفي الوقت نفسه، ازدادت القضية تعقيداً على الجمهوريين، الذين نددوا بالقادة السعوديين في جريمة قتل خاشقجي، إلا أنهم تهاونوا في أمر سحب الدعم عن الحملة العسكرية، بينما يُتوقع أن ينقض الرئيس أي محاولة من جانب الكونجرس في هذا الصدد. وتمضي الصحيفة في تقريرها إلى القول إن خبراء استراتيجيين متمرسين من الديمقراطيين يحثون مرشحي حزبهم على جعل تعاملات ترامب مع الرياض اختباراً لمصداقيته.

ويقول نيد برايس المتحدث باسم مجموعة الأمن القومي المكونة من مسؤولين في إدارة الرئيس باراك أوباما وحملة هيلاري كلينتون الانتخابية، إن علاقة ترامب مع السعودية تكشف ما يستهجنه العديد من الأمريكيين في إدارة ترامب، وهو رفضها القيم الأمريكية، ووضعها مصالح «مملكة مستبدة» فوق مصالح الولايات المتحدة. ويعتقد الديمقراطيون أن بمقدورهم الاستناد إلى موقف حزبهم بخصوص حرب اليمن والسعودية في طرح رؤية جديدة للسياسة الخارجية لبلادهم تمنح الأولوية للدبلوماسية والمشاركة الاقتصادية أكثر من الاعتماد الشديد على الصناعات العسكرية وما يرتبط بها.