طالبت الخارجية الألمانية، السعودية بضرورة تقديم ضمانات وتوضيحات بمعايير عالمية في قضية مقتل خاشقجي. وقالت الخارجية في بيان لها إن السلطات السعودية لم تجب عن الأسئلة المهمة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وزادت الخارجية بالقول: أكدنا مرارا وتكرارا أننا نتوقع تعاون السلطات السعودية مع التحقيق التركي في مقتل خاشقجي. وتأتي تصريحات الخارجية الألمانية بعد إعلان السلطات السعودية بدء محاكمة 11 متهما، تم الطلب بإيقاع عقوبة الجزاء الشرعي بحقهم.

وفي السياق اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” في افتتاحيتها أن محاكمة السعودية للمتهمين بجريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي محاكمة صورية، مؤكدة أهمية مطالبة الكونغرس بتحقيق العدالة.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعلن أن بلاده قررت منع دخول 18 سعوديا إلى أراضيها وإلى الاتحاد الأوروبي على خلفية مقتل خاشقجي. وقال الوزير الألماني في تغريدة عبر تويتر إن بلاده لديها مزيد من الأسئلة بشأن مقتل خاشقجي، وإنها تتعاون عن قرب مع كل من فرنسا وبريطانيا في هذا الشأن.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية بأن حظر السفر المفروض على السعوديين الثمانية عشر سار أيضا في دول الاتحاد الأوروبي، وأضافت أن من بين السعوديين المفروض عليهم حظر السفر ثلاثة يشتبه في تخطيطهم لقتل خاشقجي.

ورفضت المتحدثة كشف أسماء المشمولين بالعقوبات، مبررة ذلك بأن قوانين الخصوصية في ألمانيا تمنع ذلك، وأضافت الوزارة أن فرض حظر السفر على السعوديين تم بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا.

من جانبها قالت منظمة ألمانية إن الحكومة الألمانية لا تفي بوعدها فيما يتعلق بتقييد صادرات الأسلحة إلى الدول التي تقاتل في اليمن، حيث تقوم شركات الأسلحة بتوريد منتجاتها إلى السعودية عن طريق شركات أجنبية تابعة لها ووفق الإذاعة الألمانية، فإن منظمة تمثل الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية،أدانت تواصل صادرات الحكومة الألمانية من الأسلحة للدول المشاركة للحرب في اليمن، على الرغم من الوعد الأخير من المستشارة أنجيلا ميركل بوقف الصادرات إلى السعودية.

وقال بيان مشترك بين المنظمة الكنسية، وشركة GKKE، فى برلين: على عكس جميع بياناتها، لا يمكننا أن نرى أن الحكومة قد أدركت خطورة التساؤلات حول تصدير الأسلحة.

وقال مارتن دوتزمان، رئيس مجلس إدارة شركة “GKKE” إن شركة “راينميتال” الألمانية أمدت السعودية بأسلحة بطريقة غير شرعية. وطالب دوتزمان خلال المؤتمر الحكومة الألمانية بوقف هذه العمليات غير القانونية. وأكدت الشركة الألمانية أن فروع “راينميتال” في إيطاليا وجنوب أفريقيا، هي التي يتم فيها إبرام تلك الصفقات غير القانونية.

وعرضت شركة “GKKE” في مؤتمر صحفي تقريراً حول تصدير الأسلحة من ألمانيا في 2017. وقال دوتزمان: قامت شركة راينميتال خلال العقدين الماضيين بشراء شركات أجنبية تعمل في مجال الأسلحة. وأشار إلى أن تلك الصفقات تشمل شركة “آر إم آي إيطاليا”، التي تقوم بتصنيع القنابل والذخيرة للقوات البحرية، بالإضافة إلى مشاركة شركة “راينميتال أيه غي” في العديد من المشاريع المشتركة أبرزها في جنوب أفريقيا.

وأوضح أن “راينميتال” عبر “آر إم أي إيطاليا أو “آر دي إم” في جنوب أفريقيا قامت بإبرام صفقات بيع أسلحة للتصدير من ألمانيا، وقد استلمت السعودية والإمارات العربية الآلاف من القنابل “أم كا-80”. وتشير التقارير إلى أن الحكومة الألمانية أصدرت تصاريح من 2015 إلى 2017 لتصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و54 مليون و210 آلاف يورو. وسمحت الحكومة الألمانية الجديدة في مارس 2018، بتصدير أسلحة إلى السعودية بحجم 254 مليون يورو.

وكانت وسائل إعلام ألمانية، منها مجلة “شتيرن” الشهيرة والمجلة التلفزيونية “تقرير ميونيخ” بالقناة الألمانية الأولى “ايه ار دي”، ذكرت أن شركة “راينميتال” ومقرها دوسلدورف تمدّ السعودية بالسلاح “عبر شركات تابعة لها في إيطاليا وجنوب أفريقيا”.

وقالت مجلة شتيرن إن مؤسسة مشتركة تقوم بإدارة أعمال “راينميتال” في جنوب أفريقيا، تبث دعايات لبعض المنتجات، التي لها قدرة فتك غير عادي، حسب ما تقوله حرفياً إحدى الدعايات. وذكر “هيلموت ميرش” العضو في مجلس إدارة “راينميتال” أن “هذه الصادرات لا ينطبق عليها الحظر الألماني المفروض على تصدير السلاح للسعودية.