التغيير

تنتهج السلطات في مملكة آل سعود استخدام القمع والملاحقة لتغييب أي دور معارض لها وإلهاء المجتمع عن القضايا الكبرى مثل المطالبة بإصلاحات سياسية ومحاربة الفساد وتفشي البطالة.

وتتعمد السلطات الإبقاء على سياسة الاعتقالات وحملة القمع والترهيب ضد معتقلي الرأي والناشطين وإيصالهم إلى مرحلة التردي الصحي، حتى يظل تفكير المواطنين والمؤسسات الحقوقية منحصر فقط في المطالبة بالإفراج عنهم.

ورغم أن غالبية شعوب الدول العربية تنشغل هذه الأيام بملف القمع والملاحقة والمعتقلين السياسيين في السجون، إلا أن الشعب في المملكة يفوقهم في هذا الجانب المظلم بشكل أكبر. وذلك بالنظر إلى كمّ المعتقلين المغيبين في السجون وأوزانهم في المجتمع.

وتبرز الأكاديمية البارزة مضاوي الرشيد، تعمد نظام آل سعود انتهاج خطة مدروسة حتى يشغل الشعب يوميا في حالة اعتقال جديدة وحالة صحية متردية لمعتقل رأي “وبالتالي ننصرف عن التفكير في أمور أكبر من المعتقلين”.

وتقول الرشيد إن حالة الانهاك التي يتعرضون (ككتاب ونشطاء وحقوقيين) للانتصار للمعتقلين السياسيين، “تأخذ الكثير من قدرتنا على التفكير بموضوع أكبر من موضوعهم”، على غرار المطالبة بإصلاحات سياسية ومكافحة الفساد.

وقارنت بين الحالة السياسية القائمة حاليا في المملكة وغيرها من دول الجوار، قائلة: “عندما نستمع إلى حوارات الكويتيين أو حوارات جيراننا، فإنهم يتحدثون عن دستور، فساد، حقوق مسلوبة في الدولة، غير ملف المعتقلين”.

وأضافت: أما نحن (معرضين آل سعود) فمنذ التسعينات نتكلم عن المعتقلين. فما أن تفرج عن معتقل حتى تدخل آخر مكانه، والآن لا يخرج أحد إلا نادرا، بل على العكس فإنهم أصبحوا يفقدون حياتهم داخل السجون.

واعتبرت الأكاديمية أن هذا الأمر بمثابة ناقوس خطر يجب أن يتنبه المجتمع له.

وقالت إن المسؤولية تقع على أهالي المعتقلين أولاً وعلى المجتمع ثانياً، مشددة على وجوب الإفراج عن المعتقلين الذين يفكرون بعقولهم ولم يرفعوا السلاح ولم يدعوا إلى العنف ضد الدولة.

ولا تكتفي السلطات في المملكة بممارسة القمع وشنّ حملات اعتقال كبيرة ضد المفكرين والعلماء والصحفيين والناشطين السياسيين والناشطات الحقوقيات وإيداعهم السجن.

بل إنها تقوم بإخفاء العشرات منهم في سجون سرية من دون معرفة ذويهم أي أمر عنهم، فضلاً عن وجود شكوك بتعرض بعضهم للقتل بسبب التعذيب، وفق ما تقول منظمات حقوقية تنشط خارج البلاد.

ورصدت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أكثر من تقرير عن الإخفاء القسري في المملكة والمخاوف على مصير المخفيين.

فيما قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في أحد تقاريرها أن الاحتجاز التعسفي يطاول الآلاف في المملكة.