كشف ناشطون على شبكة الإنترنت تزايد وتيرة الاعتقالات خلال الأسبوع الماضي طالت عدد من الأمراء والأميرات من عائلة آل سعود لاعتراضهم على شروع ولي العهد محمد بن سلمان في نقل صلاحيات المُلك إليه وتجاهل اعتراضات كبار أمراء العائلة الحاكمة.

اعتقال الأمراء

الاعتقالات التي دشنها الأمير الشاب نهاية شهر رمضان الماضي بإقالة واعتقال وزير الداخلية محمد بن نايف ووضعه رهن الإقامة الجبرية, تبعها اعتقال نائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن آل سعود يوم الأربعاء 6 سبتمبر الجاري إثر محاولته التدخل لاقناع ولي العهد بتأجيل إعلان نقل صلاحيات الحكم إليه في ظل توتر وغضب أعمامه الأمراء الكبار وتوتر الأوضاع الإقليمية للرياض.

وفي ذات اليوم تم اعتقال الأمير عبدالعزيز بن فهد الذي نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها انه ذاهب للسلام على عمه الملك بعد أن أدى مناسك الحج إلا أنه يتخوف أن يقتل موصياً الناس بالعناية ببناته, وأعقبها بتغريدة أخرى مشيراً فيها إلى قدوم الحرس الخاص بمحمد بن سلمان نحوه, ثم انقطعت أخباره وظل مصيره مجهولاً حتى اللحظة.

إلا أن مصادر مقربة من العائلة المالكة أشارت إلى إطلاق سراح نائب أمير الرياض يوم السبت الماضي بعد اعتقاله من قبل مرتزقة تابعين لشركة بلاك ووتر, الذين نفذوا أيضاً عملية اعتقال الأمير عبدالعزيز بن فهد, إلا أن صوراً نُشرت يوم أمس الأحد عبر حساب الأمارة الرسمي على موقع تويتر أظهرت أمير الرياض فيصل بن بندر وهو يلتقي بوكلاء الأمارة المساعدين ومدراء العموم والموظفين دون أن يكون لنائبه محمد بن عبدالرحمن أي تواجد أو ظهور, فيما أشارت مصادر أخرة إلى اعتقال إحدى الأميرات من العائلة المالكة دون ان تتمكن “مرأة الجزيرة” من معرفة هويتها.

المصادر المُقربة من العائلة المالكة تشير إلى فرض حالة من الطوارئ داخل عائلة آل سعود وتواصلها المباشر مع الحكومة الأمريكية لوضع حدِّ لتجاوزات الأمير الشاب الذي وضع معظم أمراء العائلة المالكة ضمن قائمة الممنوعين من السفر إلا بإذن من والده شخصياً, في حين يسيطر ولي العهد على ديوان الملك وخاتمه الرسمي. وقد تكررت اتصالات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمير الشاب ووالده الملك 3 مرات خلال فترة أقل من أسبوع واحد فقط تحت ذريعة مناقشة الأوضاع والقضايا الإقليمية.

استهداف الدعاة المنتمين والمؤيدين للإخوان المسلمين

الاعتقالات بحسب ناشطين حقوقيين طالت اليوم الدكتور علي حمزة العمري رئيس منظمة فور شباب, والشيخ سلمان العودة الذي نُقل إلى مكان مجهول بحسب مصادر عائلية فور اعتقاله من منزله بعد جدال مع ضباط تابعين لجهاز المباحث العامة لعدم وجود أي مذكرة أو أسباب موجبة للاعتقال.

أما الشيخ عوض القرني الذي اعتقل الخميس الماضي فقد نُقل إلى سجن شعار في مدينة أبها جنوب البلاد.

بينما رجحت مصادر حقوقية وجود نية لاعتقال الشيخ محمد العريفي بتهمة الإنتماء ودعم جماعة الإخوان المسلمين وتلقي دعم مالي من الدوحة للقيام بأنشطة “تخلّ بالأمن الوطني” وإحداث حالة من الفوضى لتفكيك “العربية السعودية” لعدة دويلات.

وأكد المصدر أن جهاز المباحث أقدم على اعتقال نحو 15 شخص من المتهمين باعتناق ودعم تيار الإخوان المسلمين, ضمن قائمة تشمل 60 اسماً أُعدت في شهر رمضان الماضي أعدت لتقديمها لمجلس الأمن الدولي بتهمة دعم الجماعات الأرهابية, إلا ان الإعلان عن القائمة تأجل بسبب عدم ملائمة الظروف السياسية, حسب تعبير المصدر.

مراقبة وتتبع متدربي أكاديمية التغيير

الناشطون السياسييون يؤكدون عبر معلومات مسرّبة من قبل ضباط يعملون في جهاز المباحث العامة, أن ولي العهد محمد بن سلمان طلب قائمة أسماء أُعدت في وقت سابق تحوي عدد كبير من المواطنين من الرجال والنساء الذين حصلوا على تدريب في أكاديمية التغيير في العاصمة القطرية الدوحة أبان سنوات الربيع العربي.

وطالب ولي العهد السعودي تقديم أدلة ومستندات إثبات لجميع أنشطة وتحركات الحاصلين على التدريب داخل “السعودية” في مدينة جدة والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص.

النشطاء وجهوا نداء لجميع متدربي أكاديمية التغيير القطرية بتوخي الحيطة والحذر بشكل فوري خوفاً من شن السلطات السعودية عمليات اعتقال مفاجئة, إثر تصاعد أعداد المؤيدين للمشاركة في دعم حراك 15 سبتمبر المقرر إقامته في جميع أنحاء البلاد للإعتراض على سياسات القمع وعدم الاستجابة إلى المطالبات السلمية وفساد العائلة المالكة, في وقت عجزت فيه وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من الوصول للقائمين على دعوات الحراك السلمي برغم التحقيقات التي أجرتها مع العشرات من المعتقلين السياسيين السابقين في العاصمة الرياض ومنطقة جدة, حيث تم الإيعاز لجميع قيادات وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات والمتطلبات الضرورية للتصدي لمحاولات خروج المواطنين في أي تجمعات سلمية, والطلب من جميع القطاعات الأمنية والعسكرية بالمرابطة بنسبة 100% ابتداء من يوم 14 سبتمبر وحتى إشعار أخر.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار الإعلامي بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني طالب في 17 أغسطس الماضي المواطنين برصد وتقديم أسماء مَنْ يعتبرونهم “خونة للوطن” لضمهم إلى القائمة السوداء من أجل تقديمهم للمحاكمة.