التغيير

تسود حالة من الغضب أوساط الشارع والفصائل الفلسطينية إزاء صمت السلطة الفلسطينية عن انتقادات الدول العربية التي تبرم اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا مدينة نيوم والالتقاء بمحمد بن سلمان.

وقالت مصادر إن السلطة الفلسطينية قررت الامتناع عن توجيه أي انتقادات للدول العربية التي تطبّع مع إسرائيل، وأن تعليمات بهذا الصدد وصلت من الرئاسة الفلسطينية إلى منظمة التحرير وحركة “فتح” ووزارة الخارجية.

وذكرت المصادر أن امتناع الرئاسة الفلسطينية والإعلام الرسمي الفلسطيني ووزارة الخارجية عن التعقيب على إعلان المغرب، الخميس الماضي، التطبيع مع إسرائيل، جاء تماشياً مع التعليمات الجديدة التي تم إرسالها، من دون أي توضيح، للمستويات القيادية المختلفة.

ولا تقتصر هذه التعليمات على التصريحات الصحفية والبيانات، بل تصل إلى كتابة التدوينات والتغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب المصادر، فإن حديث يدور في كواليس السلطة الفلسطينية حول إصلاح العلاقة مع المملكة والاستجابة لطلبها بعدم توجيه الانتقاد لأي دولة عربية مطبعة.

وتفيد المصادر أن زيارة عباس إلى الأردن ومصر، قبل أيام، كان أحد محاورها التقارب العربي عبر إنهاء حالة الانتقاد الفلسطيني للدول العربية المطبعة، على أن تقوم مصر بتقريب المسافة بين السلطة و محمد بن سلمان.

وأكدت أن عباس لا يريد أن يفقد حاضنته العربية، ويصبح مثل (سلفه) الرئيس “ياسر عرفات” في آخر مرحلة من حياته.

وكانت آخر التعليمات التي وصلت إلى حركة “فتح” ومنظمة التحرير ووزارة الخارجية، تتعلق باتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل، حيث التزمت كافة الأطر الرسمية بعدم التعليق على الاتفاق التطبيعي.

ورغم أن 8 فصائل فلسطينية أدانت الاتفاق، إلا أن “فتح” التزمت بتعليمات الصمت، ولم تعلق حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، كما درج عدد من قياداتها على ذلك، منذ أن افتتحت الإمارات مسلسل التطبيع مع إسرائيل في 13 أغسطس/آب الماضي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت التعليمات تأتي على شكل تنبيه ومراجعة لأي قيادي فتحاوي يقوم بانتقاد المملكة، مثل ما حصل مع عضو مركزية “فتح” عباس زكي، الذي صرح لفضائية “الميادين” أنه “في حال قامت المملكة بالتطبيع فإنه لن يكون هناك كعبة ولا مسجد نبوي”.

ودفع هذا الأمر الرئاسة الفلسطينية لنشر تصريح عبر الوكالة الرسمية بذات التاريخ، معلنة أن “تصريح زكي لا يُعبر عن الموقف الفلسطيني الرسمي”.

وتظهر ردود أفعال السلطة كيف انتقلت من النقيض إلى النقيض بموقفها من التطبيع العربي.

ففي حين اعتبرت اتفاق الإمارات “خيانة للقدس والأقصى والقضية” حسب بيانها في 13 أغسطس/آب، فإن الرد على تطبيع السودان كان خالياً من الاتهامات المباشرة، ويقتصر على الرفض والإدانة، إلى أن انتهت القيادة تعطي تعليمات بعدم انتقاد الدول المطبعة.

ويرجح مراقبون تراجع السلطة الفلسطينية في موقفها بعد الضغوطات المالية على السلطة الفلسطينية والتي أصبحت مثار قلق بالنسبة للقيادة الفلسطينية، وسط تقارير عن خلافات بين الملك سلمان ونجله محمد بن سلمان حول التطبيع مع إسرائيل.