رفضت السعودية، طلبا تركيا، بالحصول على ملف التحقيقات، التي أجرتها محكمة الرياض الجزائية، حول مقتل الصحفي "جمال خاشقجي".

وكشفت صحيفة "يني شفق"، في عددها الإثنين، أن الإدعاء العام في إسطنبول تقدم بطلب رسمي، إلى سلطات الرياض، عبر الإدارة العامة للقانون الدولي والعلاقات الخارجية التابعة لوزارة العدل، للاطلاع على تفاصيل محاكمة المتهمين بالجريمة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي تركي، قوله إن "سلطات ال سعود لم تستجب لطلب مكتب المدعي العام بإسطنبول".

وعلى إثر عدم الاستجابة، تدخلت وزارة الخارجية التركية، وخاطبت رسميا نظيرتها السعودية، وطلبت منها المعلومات المتعلقة بمجريات المحاكمة.

وطلبت الخارجية التركية، بكتاب خطي، التفاصيل المتعلقة بالجزاءات التي تم اتخاذها، وأسماء المتهمين الذين تمت معاقبتهم، وما إذا كانت المحاكمة مستمرة أم لا.

ولم تكشف الصحيفة، رد الخارجية السعودية على الطلب التركي.

ولم يصدر عن السلطات التركية أو السعودية، تأكيد أو نفي لهذه الرواية.

وفي ديسمبر/كانون الاول الماضي، أصدرت محكمة سعودية، حكما أوليا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مدانا، كما عاقبت 3 منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.

وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي آنذاك، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت "سعود القحطاني" وهو مستشار سابق لمحمد بن سلمان، لعدم توجيه تهم إليه، و"أحمد عسيري" النائب السابق لرئيس الاستخبارات، لعدم ثبوت تهم عليه.

كما برأت المحكمة "محمد العتيبي" القنصل السابق بإسطنبول، الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل "خاشقجي".

وقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.