أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عن احتجاز السعودية 143 شخصًا من ست وزارات حكومية على خلفية ارتباطهم في مزاعم فساد داخل البلد الغني.

وكتبت الهيئة في بيان عبر “تويتر” أن الاعتقالات عقب تحقيق مع 544 موظفًا في ست وزارات بشهر فبراير الماضي.

وبينت أنه تم الإفراج عن بعض المعتقلين بكفالة، مدعية أن معظم الجناة متهمون بالرشوة واستغلال المناصب وإساءة استخدام السلطة والتزوير”.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة):

لكن السعودية التي تعلن بين الفينة والأخرى عن كشف قضايا فساد بوزاراتها ومؤسساتها ورجال الأعمال وموظفي الأمن تتهم باستخدامه للقمع.

وأعلنت الرياض بــ4 نوفمبر 2017 إطلاق حملة غامضة لمكافحة الفساد لاسترداد 100 مليار دولار من “الأموال المنهوبة”.

لكن إلا أنه سرعان ما تبين أنها حلقة جديد في مسلسل “فساد ابن سلمان”، مستخدمة النيابة للتغطية على تنفيذها.

وفي 17 يونيو 2017، غيّر مرسوم ملكي منصب المدعي العام إلى النائب العام.

مسلسل فساد ابن سلمان:

وادعى في حينه منح مكتبه “الاستقلال التام” بإلحاقه مباشرة بالديوان الملكي، بدلًا من تبعيته لوزارة الداخلية.

وعين الملك سعود المعجب نائبًا عامًا قبل 4 أيام فقط من التعديل الوزاري الذي عيّن فيه محمد بن سلمان وليًا للعهد.

وصدم تعيين المعجب السعوديين؛ إذ أكد قاض أنه ليس حاصلًا على شهادة جامعية عالية.

وأشار إلى أنه ليس له أي مؤلفات ولم يشارك بنقاشات فقهية متعلقة بالقانون الجنائي، عدا عن أنه “شخص يسهل السيطرة عليه”.

وشرع ابن سلمان بحملة ضد الأمراء عقب مرسوم ملكي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسته، وعضوية المعجب.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:

وفي حينه، خرج المعجب ببيان مكتوب حول قضايا مكافحة الفساد التي رفعتها اللجنة.

لكن قضاة لاحظوا أن البيان يستخدم لغة ليست مألوفة قضائيًا، مما يدلل على أنه ربما كتبه له ابن سلمان نفسه.

وبحسب مراقبون، فإن “التطهير المزعوم” يلتف على العملية القضائية المعتادة.

ورغم التغطية الواسعة للحملة؛ إلا أنه لم يذكر أي عمليات فساد محددة، ولا وقائع ارتكبت بها.

ولا يزال من غير الواضح ما الذي تشير إليه الـ100 مليار دولار أو كيفية حسابها.

ومنح غموض عمل اللجنة مساحة لاستهداف شخصيات معينة تعسفيًا، والتغاضي عن الآخرين المتورطين بمعاملات جرى التحقيق فيها.