أشارت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث لها إلى أبرز الطرق التي تنتهك بها السعودية حقوق الإنسان. مشيرة إلى أن السعودية تتصدر عناوين الأخبار من خلال استضافة الأحداث المتألقة، وتأمين لاعبي كرة القدم المشهورين بما في ذلك كريستيانو رونالدو للعب في الدوري الوطني، والأفكار المبتكرة مثل مفهوم مدينة "The Line" سيئ السمعة.

لكن الواقع، وفق ما تؤكد المنظمة الدولية، بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في السعودية، هو أنه يتم تجاهل حقوقهم الإنسانية الأساسية، كما يتم تقييد حرياتهم وإنزال العقاب الشديد بهم.

وفي تعدادها للنقاط العشر التي تنتهك فيها "السلطات السعودية" حقوق وحريات شعب الجزيرة العربية، جاء التالي:

عمليات الإعدام في تزايد:

تشير المنظمة تحت هذه النقطة إلى إعدام السعودية 196 شخصًا في عام 2022، وإعدامها في 12 مارس/آذار لـ81 رجلاً في يوم واحد _ وهي أكبر عملية إعدام جماعي منفردة في العقود الأخيرة، كما تحتل البلاد المرتبة الثانية في استخدام عقوبة الإعدام.ـ المحاكمات الجائرة والتعذيب أثناء الاعتقال ـ لفتت المنظمة في هذا المضمار إلى احتجاز السعودية في عام 2022، رجالا ونساء وأطفالا إثيوبيين تعسفيا لمدة تصل إلى 18 شهرا في ظروف غير إنسانية، وعذبتهم وغيره من ضروب المعاملة السيئة قبل إعادتهم قسراً إلى إثيوبيا. وقد احتُجزوا في زنزانات مكتظة، مع عدم كفاية فرص الحصول على الغذاء والماء والصرف الصحي والرعاية الصحية في مركزين للاحتجاز قبل ترحيلهم. مات ما لا يقل عن 12 رجلاً.

غالباً ما تكون المحاكمات ضد الأشخاص غير عادلة إلى حد كبير، وتفرض المحاكم أحكاماً بالسجن لفترات طويلة. وكثيراً ما يُحتجز الأشخاص في الحبس الانفرادي دون أي اتصال. حُكم على سلمى الشهاب، وهي طالبة في جامعة ليدز وأم لطفلين، بالسجن لمدة 27 عاماً بتهم تتعلق بالإرهاب بعد محاكمة بالغة الجور لنشرها تغريدات لدعم حقوق المرأة.

سوء معاملة العمال المهاجرين:

ووفقا لوزارة الداخلية، هناك حملة قمع متواصلة ضد المواطنين الأجانب، حيث تمت إعادة 479 ألف شخص إلى وطنهم من أصل 678 ألف شخص تم اعتقالهم. وخلال الفترة نفسها، تم القبض على 14,511 مواطناً أجنبياً، معظمهم من الإثيوبيين واليمنيين، حيث أجبر العنف الكثيرين على الفرار، بسبب عبورهم الحدود بشكل غير قانوني من اليمن إلى السعودية.

قمع وسائل الإعلام والصحافة الحرة:

تتحدث المنظمة الدولية عن سيطرة "السلطات السعودية" على وسائل الإعلام المحلية، مشيرة إلى أنه يمكن أن يتعرض الصحفيون للسجن لارتكابهم مجموعة متنوعة من "الجرائم".مذكّرة بموافقة السلطات السعودية، بما في ذلك "ولي العهد"، على جريمة القتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي بعد أن كان ينتقد الحكومة. ولم يتم مساءلة القيادة في البلاد أبدًا عن دورهم.

انعدام حرية التعبير:

تحت بند لا حرية تعبير، تقول منظمة العفو الدولية أنه لا يزال العشرات من النشطاء المصرحين خلف القضبان، لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.لقد تم سجن العديد من المدافعين البارزين والمستقلين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، أو تم تهديدهم بإسكات أصواتهم، أو فروا من البلاد.

المنع من السفر:

حيث يواجه العديد من نشطاء حقوق الإنسان، الذين أُطلق سراحهم من السجن غير العادل، عقوبات متواصلة. ويتم منع العديد منهم من السفر، مما يعني أنهم غير قادرين على مغادرة البلاد ورؤية أحبائهم.

عمليات الإخلاء القسري تم إجلاء أكثر من نصف مليون شخص في مدينة جدة قسراً وهدمت منازلهم لإفساح المجال أمام الفنادق والمباني الفاخرة.ويستبعد برنامج التعويض، الذي تم الإعلان عنه بعد عمليات الهدم، المواطنين الأجانب، الذين يشكلون ما يقرب من نصف المتضررين.

لا احتجاجات:

تتحجث المنظمة أخيراً عن واقع أن الاحتجاجات والمظاهرات في البلاد هي سلوك غير قانوني. ويواجه أولئك الذين يجرؤون على القيام بذلك فإنهم يواجهون الاعتقال والمحاكمة والسجن بتهم مثل "تحريض الناس ضد السلطات".

وتختم تقريرها بالتوجه إلى القرّاء بالقول "لذا، في المرة القادمة التي ترى فيها عنوانًا رئيسيًا عن استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم للرجال ، أو الاستيلاء على نادٍ لكرة القدم في المملكة المتحدة، أو إطلاق أفكار غريبة لمدننا، ضع في اعتبارك الطريقة التي تتعامل بها سلطات البلاد مع شعبها".