على أبواب الذكرى السنوية الأولى لإعدامها الشيخ نمر باقر النمر، تمضي السلطات السعودية في سياساتها التصعيدية التي تحاول من خلالها إسكات أي صوت يطالب بالحق والعدالة.

ففي إطار محاولته التضييق على النشطاء، وصلت إجراءات النظام السعودي إلى عائلاتهم. المعلومات أشارت إلى أنها أوقفت الخدمات كاملةً عن أهالي "المطلوبين" (وهم متظاهرون سلميون يُحاكمون بسبب تحرّكاتهم المطلبية) من حسابات مصرفية وخدمات حكومية وبعثات ومنع سفر وإصدار أو تجديد أي وثيقة حكومية.

مصدر مطّلع أكد أنّ الخطوة طالت عددًا من المطلوبين في قائمة الـ 23، وبعضًا من الشبان التسعة المطلوبين في القائمة الأخيرة، فضلاً على مطلوبين آخرين من قوائم أخرى.

وأشار المصدر إلى أن الإجراء طال عائلة كل من المطلوبين: ماجد علي عبدالرحيم الفرج، ومحمد سعود آل آبوكبوس، ونبيل آل أبوجوهر، وفاضل الصفواني، وسعود آل عبدالعال، وعلي بلال آل حمد كاملة، ويمن المختار كامل.

وفي تأكيد على أن الخطوة تأتي في إطار حملتها ضد المنطقة، إستدعت السلطات السعودية أيضا عدداً من علماء الدين في بلدة العوامية.

وأوضحت المعلومات أن العلماء الذين تم إستدعائهم هم إمام مسجد العباس (ع) الشيخ علي زايد، وامام مسجد الرسول الاعظم (ص) الشيخ رضي آل مطر، وامام وخطيب جمعة العواميه بجامع الامام الحسين (ع) الشيخ عباس السعيد، إضافة إلى إمام مسجد الامام الحسن (ع) السيد طاهر الشميمي.

الإجراءات السعودية تضاف إلى ما سبقها من ملاحقات وإعتقالات طالت الرموز والنشطاء في المنطقة، حيث لا يزال الشيخ حسين الراضي، والشيخ محمد الحبيب إلى جانب عدد كبير من الشبان قابعين في السجون، فيما ينتظر عشرات الشبان المطلوبين مصيرهم.