في خضم الزيارة الدولية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية، وتحول أنظار العالم هناك، لن يتمكن العديد من الصحفيين داخل المملكة من تغطية الحدث لأنهم خلف القضبان، أو ممنوعون من الكتابة، او تم تكميم أفواههم، دعت منظمة القسط لحقوق الإنسان و ١٥ منظمة أخرى السلطات السعودية إلى إنهاء القمع والملاحقة بحق الصحفيين. ورفع حظر السفر التعسفي، وإنهاء الهجمات القانونية والرقمية، ودعم حرية الصحافة.

كما حثت المنظمات إدارة ترامب والكونغرس الأمريكي على اتخاذ الخطوات اللازمة لسن تشريعات لحماية الصحفيين المقيمين في الولايات المتحدة - سواء كانوا سعوديين أو أمريكيين أو دوليين - من القمع والمراقبة العابرة للحدود الوطنية التي تمارسها المملكة العربية السعودية عبر برامج التجسس. كما هو موضح في بيان لجنة حماية الصحفيين ومنظمة القسط ومنظمات أخرى وقعت عليه.

تُعد المملكة العربية السعودية واحدة من أخطر الدول على الصحفيين، حيث يوجد ما لا يقل عن 10 صحفيين خلف القضبان في 1 ديسمبر/كانون الأول 2024، وفقاً للبيان ووفقًا لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 162 من بين 180 دولة ومنطقة.

وأشار البيان إلى أنه بعد مرور أكثر من سبع سنوات على الاغتيال الوحشي لكاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست، جمال خاشقجي، داخل القنصلية التركية للمملكة في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وهي عملية خلصت الاستخبارات الأمريكية إلى أنها بموافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لم تكن هناك أي مساءلة ذات مغزى عن مقتله. ورأت المنظمات أن هذا قد شجع هذا السلطات السعودية على تصعيد قمعها للصحفيين ورسامي الكاريكاتير والكتاب المستقلين والناقدين، ورسخ مناخًا من الخوف.

ومن هؤلاء المعتقلين محمد الغامدي، رسام كاريكاتير سعودي كان يرسم تحت اسم مستعار "الهزاع" لصحيفة لوسيل القطرية. في تاريخ غير معلن في عام 2024، حُكم على الغامدي بالسجن 23 عامًا بتهمة تعاطف رسومه الكاريكاتورية مع قطر وإهانة الحكومة السعودية. أُلقي القبض على الغامدي في فبراير 2018 وحُكم عليه في البداية بالسجن ست سنوات ومنع من السفر. بدلًا من إطلاق سراحه بعد انتهاء عقوبته في عام 2024، مددت السلطات عقوبته 16 عامًا، دون خيار الاستئناف، على الرغم من المصالحة  بين المملكة العربية السعودية وقطر!

ولفتت المنظمات إلى أنه حتى الصحفيون الدوليون الذين يزورون المملكة لتغطية الأحداث ليسوا آمنين. وذكرت مثالاً أنه في يوليو 2024، احتجزت السلطات السعودية الصحفي التركي كورتولوس دميرباش لعدة أيام أثناء تغطيته لأخبار فريق كرة القدم التركي تحت 19 عامًا. وأُطلق سراحه بعد تدخل دبلوماسي تركي، وفقًا لتقارير إخبارية.

وأشارت إلى أنه في عام 2023، اقترحت السلطات السعودية قانونًا جديدًا لإصلاح الإطار الذي يحكم جميع أشكال وسائل الإعلام، بما في ذلك المنصات الرقمية ومنشئو المحتوى، ويلزمهم بالحصول على تراخيص حكومية قبل الانخراط في أي نشاط إعلامي. كما يقترح قيودًا شاملة، تحظر ما يسمى بـ "الأخبار الكاذبة"، وانتقاد الإسلام أو العائلة المالكة، والمحتوى الذي يُعتبر تهديدًا للأمن القومي أو النظام العام أو الاقتصاد أو العلاقات الخارجية للمملكة العربية السعودية. وبينما لم يصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مرسومًا بعد لإقرار قانون الإعلام، إلا أنه يشير إلى استمرار عدم التسامح مع حرية التعبير أو الصحافة.

وأضافت أن السلطات السعودية تعتمد على تقنيات المراقبة المستوردة لاستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان داخل المملكة، والانخراط في القمع العابر للحدود الوطنية داخل الولايات المتحدة وأماكن أخرى، وذكر البيان أن المملكة استخدمت حملات تضليل عبر الإنترنت لمضايقة الصحفيين. ففي عام 2020، رفعت الصحفية في قناة الجزيرة الخليجية، غادة قويس، دعوى قضائية في فلوريدا، متهمة محمد بن سلمان والعديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المقيمين في فلوريدا باختراق هاتفها، وتسريب صور شخصية، وتنظيم مضايقات عبر الإنترنت.

ودعت المنظمات في نهاية البيان إلى إطلاق سراح سجناء الرأي، وضمان إلغاء جميع الإدانات والأحكام، وإسقاط أي تهم معلقة. وإنهاء حظر السفر التعسفي والتوقف عن استخدامه كأداة لمعاقبة أو ترهيب أو إسكات النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم. ورفع جميع عمليات حظر السفر المفروضة لمجرد الأنشطة السلمية، إصلاح التشريعات القمعية التي تستهدف وسائل الإعلام وعدم فرض قيود غير مبررة على وسائل الإعلام المستقلة أو المنصات الرقمية. وإنهاء القمع الرقمي: الامتناع عن استخدام برامج التجسس أو شن حملات تضليل وتضليل عبر الإنترنت تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء بسبب تقاريرهم أو تعبيرهم السلمي عن آرائهم. إلغاء حظر مواقع وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان.