في الآونة الأخيرة، رجحت كفة الآراء التي تقول إن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون الهدف الأساس الذي تضعه الحكومات نصب أعينها. وينطلق هذا الرأي من فكرةٍ مفادها أن تحقيق العدالة الاجتماعية يضمن مجتمعاً مستقراً من كافة النواحي.

هذا الرأي هو رأيً صائبٌ في الحقيقة، فالعدالة الاجتماعية كمفهومٍ تعني أن يحصل الجميع بشكلٍ متساوٍ على فرص التعليم والعمل والإنتاج، وأن يكونوا في منأى عن آثار الفقر والمرض والظلم. وللأسف فإن العدالة الاجتماعية بمفهومها هذا غير موجودة في السعودية.

إن الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطنون في السعودية يؤكد غياب العدالة الاجتماعية فيها، فارتفاع نسب الفقر مع معاناة المواطن من آثار التضخم الاقتصادي القاسية، يؤثر على حياة هؤلاء الأفراد ومستوى معيشتهم ومدى تحصيلهم للحقوق الأساسية التي تضمن لهم العيش الكريم.

كما أن مشاكل القطاع الصحي والتي تؤثر على قدرة المواطنين وحقهم في الحصول على الاستشفاء والطبابة، هو دليلٌ آخر على عدم وجود عدالةٍ اجتماعيةٍ في السعودية.

من أبرز أساسات العدالة الاجتماعية ونتائجها أن يعيش المواطنون حياةً إنسانيةً كريمة، وبالتالي فإن من حقنا كمواطنين في السعودية أن لا يتمّ التمييز بيننا على أساس الدين أو العرق أو المعتقدات. وعلى الحكومة السعودية العمل للحدّ من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية لضمان حياةٍ كريمةٍ ومتساويةٍ وعادلةٍ للجميع، لا أن تكون الحياة الكريمة محصورةً بجهةٍ معيّنة أو افرادٍ محدّدين تبعاً لانتماءاتهم العائلية أو الدينية أو غيرها.

إزاء هذا الواقع، وسعياً لتحقيق العدالة الاجتماعية التي من شأنها أن تحقّق الاستقرار في المجتمع، نطالب الحكومة السعودية بـ:

العمل السريع وبخطوات فعّالة للحدّ من آثار مشكلة البطالة.

وضع برنامج إجتماعي متكامل لدعم الأفراد والأُسر الفقيرة.

الحرص على وجود نظام استشفاء يستفيد منه كل أفراد المجتمع.

ضمان قدرة جميع التلاميذ والطلاب على متابعة تحصيلهم الدراسي.

إيقاف ونبذ كل أشكال التمييز تجاه أي شريحة من شرائح المجتمع

بهذا نضمن أن نسير نحو مجتمعِ سليمٍ وخالٍ من التمييز والظلم، تضمن فيه العدالة الاجتماعية أن يعيش جميع الأفراد حياةً كريمة بشكلٍ متساوٍ، وتكون هذه العدالة نواةً للتقدّم واستغلال الطاقات والقدرات.