بعد القرارات الملكية التي قضت بتعيين وزير داخلية جديد خلفا لولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، أطلقت منظمة العفو الدولية تدوينة على موقع "تويتر" تناشد فيها الوزير لتعديل سياسية بلده تجاه المعارضين وإطلاق سراح سجناء الرأي.

جددت منظمة العفو الدولية، مناشدتها السلطات السعودية، بإطلاق سراح سجناء الرأي في المملكة، مؤكدة على ضرورة وقف استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في غير موضعها لاستهداف الشريحة المعارِضة بشكل سلمي لسياسات الدولة ومستوى الحقوق والحريات الذي توفره للمواطنين.

وحثت المنظمة الحقوقية العالمية، وزير الداخلية الجديد والسلطات المعنية على إطلاق سراح جميع سجناء الرأي ووقف استخدام قانون مكافحة الإرهاب لسجن النشطاء السلميين، معولة على احتمالية تغيُّر سياسات المملكة حيال حرية الرأي والتعبير بعد التغيرات الحكومية الجديدة.

كما قالت منظمة العفو الدولية، إن سلطات المملكة بدأت بالفعل منذ مطلع العام الجاري بحملة قمعية مكثفة ضد نشطاء حقوق الإنسان، فهي توجِّه بذلك ضربة قوية أخرى لما تبقى من المجتمع المدني الذي يواجه الكثير من المشاكل والصعوبات في البلاد، على حد تعبيرها.

يتزامن ذلك أيضًا، مع استنكار من المنظمة الحقوقية العالمية، لسياسات ونهج السعودية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في إطار الأزمة الخليجية الأخيرة وقضية قطع العلاقات مع دولة قطر.

جدير بالذكر، أن المنظمة سبق وأن قالت في تقرير سابق، إن المملكة العربية السعودية "فشلت في تطبيق توصيات الأمم المتحدة بشأن تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان".

وأضافت المنظمة في التقرير الذي يحمل عنوان "السعودية: وعود لم تنجز" أن المملكة "صعَّدَت القمع" منذ عام 2009 إذ لجأت إلى احتجاز المعارضين بشكل تعسفي وتعذيب الناشطين، حسبما أوردت فرانس برس.

وأتت مناشدة العفو الدولية مباشرة في أعقاب إصدار مرسوم من الملك السعودي صباح الأربعاء بتعيين الأمير "عبد العزيز بن سعود بن نايف" وزيرا للداخلية خلفًا للأمير محمد بن نايف.

بقلم : هبة العبد الله