الاتفاق الذي أعلن عنه وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح في 4 يناير 2021 إيذانا بإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع قطر، ووقع عليه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجية، بالإضافة إلى مصر خلال القمة الخليجية الـ41، لم تترجم مفاعيله.

بقيت لجنة المتابعة القطرية السعودية سنتين حتى عقدت أول اجتماعاتها لإنفاذ ما تضمنه بيان القمة.

الاجتماع الأول عقد في الرياض في فبراير 2023.

والاجتماع الرابع عشر حتى إعداد هذا التقرير عقد الاحد 27 من اغسطس 2023 في الدوحة من دون اي انعكاسات فعلية على العلاقات بينهما لا سيما قضية المعتقلين في السعودية، والذين تم اعتقالهم بتهم التواصل مع قطر أو دعوتهم لتآلف القلوب إبان حصار الرياض للدوحة، كسلمان العودة / عوض القرني / الكاتب جميل فارسي / والمغرد يوسف الملحم وغيرهم.

مؤشرات تؤكد أن الاجتماع الذي ولد تحت ضغط أميركي ولد ميتا ولم يكن إلا ارضاء للادارة الاميركية، وان الصراع على زعامة الدول الخليجية مستمر، كحال صراع بن سلمان ومحمد بن زايد.

علما بأن السلطات السعودية عازمة على بناء مفاعل نووي على الحدود القطرية، وهذا يعد أبتزازا وتصعيدا للخلافات القائمة بين البلدين، وتحدا سافر لدولة قطر حكومة وشعبا_، لأن الكل يعلم بأن المفاعل النووي يتسبب بالكثير من المشاكل الصحية، والتبعات البيئية على المناطق القريبة منه، من تلوث إشعاعي وتسرب، مما يشكل خطرا جسيما على صحة وسلامة القطريين في السنين القادمة.