التغيير

عشرات القوانين والإجراءات الحكومية التي أقرها نظام آل سعود منذ إطلاق محمد بن سلمان رؤية 2030؛  بهدف تغيير صورة المملكة والتقرب إلى المجتمع الدولي.

ورغم هذه القوانين والإجراءات الحكومية إلا أن نظام آل سعود لا يسمح بترخيص مؤسسات مدنية ونسائية في المملكة للدفاع عن حقوق المرأة في المملكة.

ويتفق حقوقيون أن سلسلة القوانين والإجراءات الحكومية أنها ذات – طابع إعلامي – دون إصلاحات حقوقية تمس المرأة في المملكة التي عاشت ولا تزال عقود طويلة من الاضطهاد.

ويبرهن التساهل الحكومي وتغافل الجهات الأمنية مع شكاوى المرأة في المملكة، صحة المنظمات الحقوقية التي تقول إن المرأة في المملكة تعاني من سلسلة انتهاكات حكومية واجتماعية.

وأبرز هذه الانتهاكات: انعدام وسائل الحماية والأمان المكافحة للعنف المجتمعي والأسري، وإعاقة السلطات للمبادرات المجتمعية لمعالجة قضايا العنف الأسري.

وإلى جانب ذلك زيادة الانتهاكات من قبل نظام آل سعود ضد النساء ومؤسسات المجتمع المدني في المملكة.

ودفع الواقع المؤلم في المملكة بالمرأة إلى الهروب بحثا عن الأمان في الخارج.

وتمثلت الأسباب وراء ذلك بـ: لا حرية في السفر أو الحصول على جواز سفر، فتلجأ الكثيرات إلى اختراق هاتف ولي أمرهن لتغيير إعدادات أذونات السفر أو الهروب من أفراد العائلة أثناء وجودهن خارج البلاد.

كما لا توجد حرية في اختيار شريك الزواج، وانتشار ظاهرة زواج القاصرات في حين أن الرجال يمكنهم الجمع بين 4 زوجات.

والعنف الأسري الذي ينتشر بشكل واسع وتعاني عشرات آلاف النساء من هذا العنف دون وجود رادع حكومي أو مؤسسات لإيواء المعنفات وحمايتهن.

كما سمحت السلطات بإجراء تعديلات على نظام الولاية الذي يتعرض لانتقادات شديدة، لكن ما زال بإمكان الأقارب الذكور إيجاد سبل لسلب هذه الحريات.

وتشير تقديرات “برنامج الأمان الأسري الوطني” أن 35 بالمئة من النساء تعرضن للعنف.

ويلقى القبض على النساء اللواتي يحاولن الفرار من الزوج أو العائلة المسيئة وتتم إعادتهن إلى عائلاتهن.

ومن الأسباب أيضا: التمييز في التوظيف بين الجنسين والتمييز في الرعاية الصحية وعدم المساواة في الطلاق وحضانة الأطفال والميراث والقيود على ترك السجن والملاجئ.

تناقض رسمي

ورغم أن بن سلمان سعى لإصلاحات لصالح المرأة في المملكة إلا أن القمع السياسي أثبت كذب وخداع بن سلمان الذي يحاول التقرب من المجتمع الغربي فقط.

في 2018، امتد هذا القمع إلى المدافعات والمدافعين البارزين عن حقوق المرأة في البلاد ممن دعوا إلى إنهاء نظام ولاية الرجل.

في 15 مايو/أيار 2018، قبل أسابيع من رفع السلطات في المملكة الحظر المفروض على قيادة النساء في 24 يونيو/حزيران، بدأت السلطات باعتقال ناشطات حقوق المرأة البارزات.

واتهم نظام آل سعود العديد منهن بجرائم خطيرة مثل الخيانة التي يبدو أنها مرتبطة مباشرة بنشاطهن.

وقالت الحقوقية هالة الدوسري إن المملكة تحتاج إلى تطبيق القوانين وإنشاء آليات للإبلاغ عندما لا يتم الالتزام بهذه السياسات، فضلا عن منظمات المراقبة.

وأشارت الدوسري إلى أن أولياء الأمور ما زال بإمكانهم رفع قضايا النشوز والتغيب عن المنزل على النساء. وتقر الحكومة بأن عصيان الأبناء جريمة.

وطالما تعرضت الرياض لانتقادات دولية بسبب نظام الولاية الذي يجعل كل امرأة في حاجة لموافقة أحد الأقارب الذكور، الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن، على العديد من القرارات المهمة طوال حياتها.

وفي ظل عدم وجود نظام قانوني مدون يتماشى مع نصوص الشريعة الإسلامية، دأبت الشرطة والقضاء على الاستشهاد بالعادات الاجتماعية في فرض القيود على النساء.

انتقادات دولية

ووثق موقع بريطاني أكثر من 145 انتهاكا حقوقيا لنظام آل سعود ضد المرأة منذ حكم محمد بن سلمان 2017 ما يكذب الادعاءات المتكررة بإدخال إصلاحات.

وقال موقع “ميدل إيست مونيتور” إن ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشادت باثنين من الحلفاء الرئيسيين لأميركا في الشرق الأوسط، لكنها ظلت صامتة بشأن محنة عدد من الناشطات المعتقلات وتعرضهن للتعذيب بسبب معارضتهن للملكيات الخليجية.

في المقابل، طالب أكثر من 160 برلمانيا أوروبيا نظام آل سعود بضرورة إنهاء مختلف أشكال التميز ضد المرأة والإفراج عن جميع معتقلات الرأي في سجونها.

ووقع أكثر من 160 عضو في البرلمان الألماني والبريطاني والإيرلندي والأوروبي على بيان مشترك يدعم المدافعات عن حقوق الإنسان بالمملكة ونضالهن.

ودعوا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعات المعتقلات حاليًّا، وإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإلغاء نظام الولاية إلغاءً كاملًا.

تساهل حكومي

ومن وجهة نظر حزب التجمع الوطني فإن التساهل الحكومي مع قضايا العنف ضد النساء في المملكة يفاقم الظاهرة ما يجعل السلطات مسئولة عن تعنيف النساء.

وأعرب الحزب عن استنكاره للظلم الواقع على النساء في المملكة وتساهل القوانين والجهات الأمنية بل وتجاهلها لقضايا العنف الممنهج ضد النساء.

وأبرز الحزب انعدام وسائل الحماية والأمان المكافحة للعنف المجتمعي والأسري، وإعاقة السلطات للمبادرات المجتمعية لمعالجة قضايا العنف الأسري، وزيادة الانتهاكات تجاه النساء من قبل السلطة.

وجاء في بيان الحزب “ينشأ العنف ضد النساء من ممارسات التهميش والإضعاف والتمييز ضدهن، مما يجعلهن عرضة للعنف في المنزل والمجتمع والدولة”.

وذلك تحت ثقافة أبوية تعطي الرجال الوصاية على النساء تحت مبررات حماية شرف الأسرة أو التأديب كمبرر للعنف.

وكذلك تحت قانون يتسامح مع هذه الثقافة أو يتجاهل كافة ممارسات العنف ضد النساء وأشكاله، وتحت سلطة تقمع أصوات النساء واجتماعهن وحراكهن لتغيير هذا الواقع.

وأكد الحزب أن ما يغذي العنف هو تقاعس السلطات عن سن وتفعيل الأنظمة والقوانين وتهيئة الموارد والآليات لتوفير الحماية اللازمة للنساء

وتواطؤ أنظمة الدولة وأجهزتها عن مواجهة تفشي ثقافة العنف والاضطهاد ضد المرأة أو تبريرها والتستر عليها.

وذلك ابتداء بمراكز بلاغات العنف الأسري أو مراكز الشرطة، وانتهاء بالمحاكم، مرورًا بالجهات المسؤولة والتي تكتفي بتحذير المعتدي خطيا، وتوقيع الضحية على تعهد بعدم الحديث علنًا عن القضية.

وانتقد حزب التجمع عدم فرض أنظمة صارمة تردع المعتدين كأنظمة عدم اقتراب المعتدين من الضحايا أو توفير الملاجئ الفورية الآمنة والملائمة لكل الضحايا والأطفال من أي جنسية أو خلفية بلا تمييز، مع إمكانية حماية هوية المبلغين أو الضحايا.

ودعا الحزب الشعب في بمختلف توجهاتهم وخلفياتهم الاجتماعية إلى نبذ العنف وجرائم القتل ضد النساء والتوقف عن تبرير مثل هذه الانتهاكات والجرائم او اعتبارها شأنا أسريًا.

كما دعاهم إلى الوقوف مع الضحايا ودعمهن، واعتبار المرأة مواطنة متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات.

وأكد الحزب أن تورط السلطات لم يكن في التقاعس عن مواجهة ممارسات تعنيف وقتل النساء فقط.

بل تجاوز ذلك لممارسات مباشرة من قبل السلطات طالت عددًا من الناشطات ممن طالبن بنبذ التمييز والحماية من العنف وتعرضن بسبب ذلك للاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي والتحرش الجنسي.

وأشار إلى ازدياد تكميم الأفواه، سواء للناشطات المدافعات عن حقوق المرأة أو الضحايا ممن يلجأن لمواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن المساعدة ضد ما يتعرضن له من تعنيف، فيتم معاقبتهن أو معاقبة من يساندهن على النشر بدلا من حمايتهن.

وإذ استنكر الحزب أعمال تعنيف ضد النساء، والتي وصلت في بعض حالاتها إلى القتل بسبب إفلات المنتهكين من العقوبة.

فإنه أكد أن على السلطات المسؤولية الكاملة حيال سن وتفعيل قوانين وأليات رادعة للمعتدين وحامية للضحايا لمنع كل ضروب المعاملة غير الإنسانية للنساء في المملكة والسعي للتمكين الفعلي للمرأة وإقرار دورها الكامل في الدولة و المجتمع.