كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، عن اتجاه الحكومة البريطانية لإقرار مقترح يقضي بتقديم قروض لدول منها السعودية من أجل شراء أسلحة وقنابل ذكية وأنظمة تتبُّع ومراقبة من بريطانيا!

وأوضح تقرير للصحفي “جايمي دوارد” أن التفاصيل تم الكشف عنها في عبارة واحدة موجزة وردت في بيان ميزانية الشهر الجاري، التي شهدت إضافة ملياري جنيه إسترليني لمشروعات الإقراض، وشهدت أيضاً إضافة مليار إسترليني لتمويل “المشترين الأجانب للأسلحة البريطانية”.

وتطرق التقرير إلى أن أسلحة بريطانية بقيمة تبلغ نحو 5.3 مليارات إسترليني توجهت إلى السعودية منذ بداية الحرب في اليمن (مارس 2015)، وهناك قلق من أن التحالف السعودي الذي يقاتل في اليمن قد ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان باستهداف البنية التحتية المدنية”.

واستهجن ناشطين وأنصار لحقوق الإنسان ببريطانيا ما تفعله الحكومة هناك، مطالبين بعدم الزج بأموال دافعي الضرائب في مثل هذه الصفقات، التي قد تنتهي بوصول هذه الأسلحة إلى أيدي من يستخدمونها لإشعال الصراعات وانتهاك حقوق الإنسان.

وبحسب إحصاءات أخيرة؛ فإن بريطانيا ربحت عقودًا كبرى لبيع الأسلحة بقيمة 14 مليار إسترليني (15 مليار دولار)، كما أنها في الفترة بين عامى 2008 و2018 احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مجال تصدير الأسلحة، بحصة بلغت قيمتها 19 في المئة من إجمالي قيمة مبيعات السلاح في العالم.

ويشهد اليمن منذ 2015 حرباً مدمرة تتواضع أمامها جرائم الحرب بين التحالف السعودي ـ الإماراتي والميليشيات التابعة له من جهة، والحوثيين الشيعة من جهة ثانية بذريعة اعادة عبد زربه منصور هادي الى سدة الحكم، حيث تسببت هذه الحرب بمقتل وإصابة عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال بحسب احصائيات منظمات دولية إنسانية، ناهيك عن المجاعة، والأمراض المزمنة، التي خلفها الحصار، الذي فرضه التحالف على الشعب اليمن الفقير.