ذكرت صحيفة الغارديان أن "جماعات حقوقية حثت الأمم المتحدة على إطلاق تحقيق مستقل بشأن الانتهاكات الحاصلة خلال النزاع في اليمن، والذي أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

مؤكدة أن 62 منظمة حقوقية وجهت رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حذرت فيها من أنه يتم ارتكاب انتهاكات جدية للقانون الدّولي لحقوق الإنسان من دون عقاب.

وقالت المنظمات في رسالتها إنّ "التحالف الذي تقوده السعودية شن عددًا من الضربات الجوية، غير القانونية، التي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين، وأصابت المدارس والمستشفيات والأسواق. وقد أطلقت جماعة الحوثيين (أنصار الله) المسلحة والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح النار بشكل عشوائي على المناطق المأهولة بالسكان في اليمن وجنوب السعودية، واستخدمت أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النّطاق".

ومن بين الموقعين على الرسالة منظمات دولية ومحلية، بمن في ذلك العفو الدولية والفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف والمنظمة الدولية لمناهضة التّعذيب والمنتدى الإنساني اليمني ومشروع السلام في اليمن.

فرنسا والمملكة المتحدة تدعمان تحالفًا لا يحترم حقوق الإنسان..

وقال الدكتور جان فرانسوا كورتي، مدير قسم العمليات الدولية في أطباء حول العالم، وهي أحد الموقعين على الرسالة، إنه من شأن تحقيق مستقل أن يزيد الضّغط على المملكة المتحدة وفرنسا وغيرها من الدّول التي تدعم القوات السعودية، مضيفًا أنّ "[فرنسا والمملكة المتحدة] تدعمان تحالفًا لا يحترم حقوق الإنسان. ومجلس حقوق الإنسان هو فرصة أخرى [لنشر] المعلومات وتذكير العالم بأن ما يجري في اليمن خطير جدًا".

وقد تحقق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من مقتل أكثر من 5000 يمني منذ اندلاع الحرب ضد اليمن في مارس/آذار 2015، على الرّغم من أن العدد الفعلي قد يتجاوز هذا الرقم بكثير، وقد دمرت الحرب البنية التّحتية والاقتصاد في اليمن، وأدّت إلى إصابة ما لا يقل عن 8719 شخص، مع وجود 7 ملايين شخص على حافة المجاعة، وحوالي 540000 شخص يعانون من الكوليرا.