التغيير

نشرت صحيفة الغارديان اللندنية، اليوم الأحد، تقريراً للصحفي جايمي دوارد بعنوان "نكشف: مليار إسترليني من أموال دافعي الضرائب كقروض لدول أخرى لشراء أسلحة بريطانية"، تطرق فيه إلى شراء آل سعود أسلحة بريطانية بقيمة تبلغ نحو 5.3 مليارات إسترليني (6 مليارات دولار).

يقول دوارد إن الحكومة البريطانية تخطط بهدوء لإقرار مقترح يسمح لها بتقديم قروض لدول أخرى، لتشتري أسلحة وقنابل ذكية وأنظمة تتبُّع ومراقبة من بريطانيا، في خطوة أثارت انتقادات للحكومة من قِبل الناشطين وأنصار حقوق الإنسان.

ويضيف دوارد أن النشطاء يطالبون بعدم الزج بأموال دافعي الضرائب في مثل هذه الصفقات، التي قد تنتهي بوصول هذه الأسلحة إلى أيدي من يستخدمونها لإشعال الصراعات وانتهاك حقوق الإنسان.

وأوضح أن التفاصيل تم الكشف عنها في عبارة واحدة موجزة وردت في بيان ميزانية الشهر الجاري، التي شهدت إضافة ملياري جنيه إسترليني لمشروعات الإقراض، وشهدت أيضاً إضافة مليار إسترليني لتمويل "المشترين الأجانب للأسلحة البريطانية".

ويقول دوارد: إن "أسلحة بريطانية بقيمة تبلغ نحو 5.3 مليارات إسترليني توجهت إلى مملكة آل سعود منذ بداية الحرب في اليمن (مارس 2015)، وهناك قلق من أن التحالف السعودي الذي يقاتل أنصار الله هناك قد ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان باستهداف البنية التحتية المدنية".

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية تعتبر مبيعات الأسلحة واحداً من المجالات التي تعتمد عليها بشدة لدفع الاقتصاد الوطني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما دفعها إلى تعيين فريق مختص في الترويج للأسلحة البريطانية بوزارة التجارة الدولية.

يُذكر أن بريطانيا، حسب الإحصاءات الأخيرة، ربحت عقوداً كبرى لبيع الأسلحة بقيمة 14 مليار إسترليني (15 مليار دولار)، كما أنها في الفترة بين عامى 2008 و2018 احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مجال تصدير الأسلحة، بحصة بلغت قيمتها 19 في المئة من إجمالي قيمة مبيعات السلاح في العالم.