التغيير

ليس بالأمر الغريب أن يتنقل القاضي عبد العزيز بن مداوي آل جابر من منصب إلى آخر ولا سيما في عهد محمد بن سلمان.

وبحسب رصد “التغيير” فإن القاضي عبد العزيز آل جابر من أكثر القضاة حقدا على تيار الصحوة ورموزه المعتقلين في سجون المملكة.

ويعرف آل جابر بإصداره الأحكام التعسفية دون عدل أو رحمة عدا عن كثرة إصداره لأحكام الإعدام بحق المعتقلين السياسيين.

ولعل الأسباب السابقة دفعت بن سلمان لترقيته من رئيساً للمحكمة العامة بمحافظة يدمة بمنطقة نجران، ثم قاضياً في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة.

وأخيرا قاضياً بالمحكمة الجزائية المتخصصة منذ بدايات إنشائها حتى صدور قرار المجلس بتعيينه الرئيس المساعد للمحكمة.

وكشفت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN” عن فظائع ارتكبها القاضي عبد العزيز بن مداوي آل جابر.

وأوضحت المنظمة أن آل جابر قاض سيئ السمعة؛ مرجعة ذلك لحكمه على طفل من الأقلية الشيعية بالإعدام في عام 2014.

وكشفت أنه القاضي المسؤول عن حقوق الداعية د. سلمان العودة المعتقل في سجون النظام منذ أعوام.

وقال عبد الله العودة، مدير منطقة الخليج في منظمة (DAWN): “بن مداوي آل جابر هو من أكثر قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض المعروفين بسوء السمعة”.

وأكد أن: “آل جابر يستخدم منصبه في الهيئات القضائية لإسكات الأنشطة والمعارضة السلمية”.

وأشارت المنظمة إلى أن آل جابر ترأس في عام 2011، قضايا النشطاء يوسف الأحمد، عبد الرحمن السيد، عبد المجيد المهنا، وعلماء ونشطاء محافظين؛ طالبوا بتطبيق الإجراءات الجزائية في المملكة.

وأضافت المنظمة أن هذا القاضي حكم بالإعدام على 15 فردًا من الأقلية الشيعية بتهمة التجسس.

وقال نشطاء مقربون من هؤلاء الأفراد إن هذه الأحكام القضائية استهدفتهم بسبب نشاطهم وتعبيرهم السلميين فقط.

وتابع التقرير أنه بحسب المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة، فقد تم إعدامهم في 6 ديسمبر/كانون الثاني 2016.

ووفقًا للمحامي ومدير المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان، علي الدبيسي، فقد حكم آل جابر على عبد الله الزاهر وهو قاصر، بالإعدام في أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وأشارت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN” إلى أن آل جابر يترأس منذ سبتمبر/أيلول 2020 الهيئات القضائية لمحاكمة العديد من المعتقلين الحاليين

بمن فيهم فلسطينيين وأردنيين تم القبض عليهم لدعمهم لمنظمات فلسطينية خيرية.

كما يترأس آل جابر منذ سبتمبر/أيلول 2018، أيضًا المحاكمة المطّولة لسلمان العودة، ويبرر إبقائه رهن الاحتجاز، حيث تتم محاكمته بسبب خطابه ونشاطه السلميين.