التغيير

قال وزير التجارة إن المملكة “تقيم جميع الخيارات” للخروج من الأزمات الاقتصادية بعد اتخاذ إجراءات مؤلمة لتعويض الانخفاض الحاد في عائدات النفط والانكماش الاقتصادي العميق الناجم عن قيود مكافحة الوباء.

وقال الوزير ماجد القصبي لتلفزيون “بلومبرغ” الأمريكية: “لقد أثر أسعار النفط انعكس على إيرادات المملكة، وعلينا التكيف مثل أي دولة أخرى. الحكومة في مراجعة مستمرة لما هو أفضل للشعب والأمة ومصالحها”.

وأقر القصبي بأن إجراءات مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة ستضغط على دخول المواطنين، لكنه قال إن الحكومة بحاجة إلى إيرادات جديدة، لذا فهي لا تعتمد على النفط.

وأضاف أن مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات كانت “مؤلمة على المدى القصير ولكنها كانت ضرورية في ذلك الوقت” في ظل الأزمات الاقتصادية في المملكة.

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستنظر في تخفيض الرسوم في المستقبل، قال إنها “ستتخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد وضمان النمو المطرد”.

وتسبب انخفاض أسعار خام “برنت” بنسبة 40% تقريبا خلال العام الماضي، جنبا إلى جنب مع تخفيضات الإنتاج لاستنزاف تخمة المعروض، في تراجع عائدات النفط في المملكة بنسبة 45% خلال الربع الثاني.

واستجابة لذلك، شرعت الحكومة في مجموعة من تدابير التقشف، وخفض الإنفاق الاستثماري مع زيادة الضرائب وخفض المدفوعات للأسر الفقيرة.

ويسود الغضب أرجاء المملكة مع تطبيق سلطات آل سعود قانون الضريبة المضافة بنسبة 15% على جميع السلع والمنتجات؛ في محاولة لاحتواء آثار الكارثة الاقتصادية.

ودشن نشطاء هاشتاق#الضريبة_المضافة_الجديدة وآخر #الضريبة_المضافة للتعبير عن غضبهم من الضريبة المضافة وآثار الأوضاع المعيشية السيئة في المملكة.

وتهجم هؤلاء على الملك سلمان بن عبد العزيز و ابنه محمد، بعد تدهور أوضاع المملكة في عهدهما، واستذكروا مناقب الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وللمرة الأولى، أقرت وزارة المالية في المملكة، مايو/ أيار المنصرم، إجراءات وصفتها بـ “المؤلمة” لإنقاذ الموازنة العامة من العجز الكبير. وشملت هذه الإجراءات زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من يوليو/تموز، ووقف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من يونيو/حزيران.