التغيير

اليمن وقطر وتركيا وتونس، واليوم الكويت وعُمان.. أهداف جديدة لمحمد بن سلمان الذي تغرقه الإمارات في مستنقعات وحروب ومخططاتها فاشلة وخاسرة.

ويبدو أن الكويت أضحت هدفا جديدا لبن سلمان بعد قطر، بتوجيه إماراتي، ويظهر ذلك جليا في توجيه الإعلام السعودي لإثارة البلبلة في الكويت عبر نشر تقارير ومواد غير موثوقة تضر بالأمن القومي الكويتي.

ومنذ أيام تروج وسائل سعودية وفي مقدمتها قناة “العربية”، لتسريب صوتي مزعوم للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي مع حاكم المطيري رئيس حزب “الأمة” الكويتي وأستاذ التفسير والحديث في جامعة الكويت.

التسريب المزعوم الذي نشره الهارب القطري خالد الهيل المدعوم والموجه من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، يظهر في صوت القذافي والمطيري وهما يتجاذبان أطراف الحديث، ويتفقان على ضرورة استغلال “الفوضى الخلاقة” لإحداث تغيير كبير في الخليج وقياداته، بحسب التسريب المزعوم.

وبحسب التسريب الذي نشره الهارب القطري الهيل والذي سبقه بتسريبات أخرى الشهر الماضي، للقذافي زعم أنها مع وزير خارجية عمان يوسف بن علوي وأمير قطر السابق حمد بن خليفة، وعد القذافي حاكم المطيري بتقديم الدعم من أجل تنفيذ هذا المخطط.

وكانت وسائل الإعلام بمملكة آل سعود وفي الإمارات أول من تلقفت هذا التسريب المزعوم وروجت له على نطاق واسع، رغم عدم تأكيد صحة هذه التسريبات من أي مصدر حتى الآن.

وانتشرت في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل تسريبات عديدة للقذافي مع مسؤولين عرب وخليجيين تحديدا، ولكن لم يتسن لأي جهة التأكد من صحة تلك التسجيلات.

وقتل القذافي في عام 2011، بعد احتجاجات تحولت إلى حرب أهلية تدخل فيها حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ولا تزال تعاني ليبيا من عدم الاستقرار حتى الآن.

ويبدو أن هذه التسريبات المفبركة والتي كثرت مؤخرا لعبة جديدة من المملكة والإمارات هدفها شيطنة الكويت وسلطنة عمان بعد قطر.

وسبق أن نشر العُماني الهارب في لندن سعيد جداد تسجيلاً صوتياً اتضح أنه مفبرك، للوزير “بن علوي” و”القذافي”، يزعم فيه “تآمرها” على تفتيت مملكة آل سعود إلى مجموعة دول.

وأكد مغرّدون عُمانيون أنّ المقطع عبارة عن دمج لعدة مقاطع قام به جهاز أمن أبو ظبي وكلّف الخائن “سعيد جداد” بنشره، ثمّ تحريك الذباب الإلكتروني الإماراتي والسعودي، وبعض الإعلاميين السعوديين المرتزقة لدى الإمارات لتداول التسجيل على نطاقٍ واسع.

ومما يؤكد أيضاً أن الإمارات وجهازها الأمني هم من يقف خلف نشر التسريب، هو تعليق مستشار محمد بن زايد الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عليه، وتأكيد الإتهام لـ”بن علوي”، إضافةً إلى تعليق المغرّد البذيء حمد المزروعي.

وسبق أن علّق رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم، على التسريبات الشهيرة المنسوبة للزعيم الليبي معمر القذافي، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة.

وقال بن جاسم: إن التسريبات جزءا منها كان صحيحا.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون قطر في 2017، إن القذافي “تكلّم مع الإماراتيين والسعوديين قبل أن يتكلم معنا”.

وتابع بأن القذافي كان يطلب من الأمير حمد أن ينشر أشرطة ضد آل سعود عبر “الجزيرة”، إلا أن الأمير رفض نشرها.. كنا نضحك عندما يعرض خططه لاجتياح مملكة آل سعود بخمسين سيارة”.

الجديد في تصريحات حمد بن جاسم، قوله إن الدوحة أبلغت الرياض حينها بما دار بين الأمير حمد بن جاسم والقذافي، متابعا: “أخبرناهم بأننا مضطرون لمسايرته؛ لأن هناك موضوعا ماليا معه”.

ومنذ ثلاثة أعوام على تولى محمد بن سلمان ولاية العهد في المملكة، تغيرت خلالها الأحوال “رأسا على عقب” وباتت دولة صاحبت سجل جرائم وانتهاكات حقوقية، ومملكة نفطية “مديونة” بمليارات الدولارات.

وتولى بن سلمان، ولاية العهد، في 18 مايو/ أيار 2017م، والآن أتم ثلاثة أعوام، سيطر خلالها على المناصب السيادية في المملكة وأنشأ أجهزة أمنية خاصة لقمع الحريات والمعارضين.

وبرز اسم “الدب الداشر” – حسب وصف أحد المعارضين السعوديين – منذ توليه منصب وزيرا للدفاع، 2015م، حتى تولى ولاية العهد، وشرع عقب توليه منصبه الأخير بحملة اعتقالات واسعة شملت أكثر من 300 شخصية من العائلة المالكة ورجال الأعمال واحتجزهم في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض، 2017م، تحت ذريعة مكافحة الفساد.

وسبق أن أعلن “بن سلمان” في 2016م لاحقا رؤيته للملكة (2030)، والتي تواجه صعوبات وتحديات جسيمة، فمدينة “نيوم” الذكية وحدها تحتاج 500 مليار دولار، ومن المقرّر أن تقام في شمال غرب البلاد لتطلّ على البحر الأحمر، وستضم سيارات تاكسي طائرة ورجالاً آليين، بحسب سلطات آل سعود.

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2018م، هزت جريمة قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل سفارة بلاده بمدينة إسطنبول التركية، الرأي الدولي، ورجحت تقارير صادرة عن المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) أن قتل خاشقجي جاء بأوامر من بن سلمان.

وتزامن اغتيال خاشقجي مع حروب ضروس في اليمن، تقودها مملكة آل سعود والإمارات، ولم تسفر سوى عن أكبر كارثة إنسانية في العالم، وإتمام صفقات عسكرية – أميركية بالمليارات.

وتقدر تكلفة حرب اليمن وحدها على مملكة آل سعود بحوالي 100 مليار دولار، مما أدى إلى نزيف مالي للمملكة بمعدل 5-6 مليارات دولار شهريًا، في حين يقدر إجمالي تكلفة الصراع أكثر من 200 مليار دولار.

ودفعت الأزمة الاقتصادية للملكة وزارة المالية بمملكة آل سعود إلى الإعلان عن تجميد عدد من المشاريع الكبرى الخاصة بالتنمية، علاوة عن قرار إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو/حزيران المقبل ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من شهر يوليو/تموز لعام 2020، عدا عن السماح بتخفيض رواتب آلاف الموظفين في القطاع الخاص إلى 40% مع إمكانية إنهاء عقود الموظفين.

وحقوقيا، لا زالت المملكة تعتقل مئات المعتقلين السياسيين والدعاة والأئمة في سجونها، دون محاكمات عادلة.

وعربيا لا زالت المملكة تدعم “الثورات المضادة” والأنظمة القمعية وتروج للتطبيع مع (إسرائيل)، بتوجيهات محمد بن سلمان.

ومنذ تولي بن سلمان أصبح التطبيع يستند إلى خطط سياسية وإعلامية مدروسة، وقطعت الرياض شوطاً كبيراً في تهيئة الأجواء العربية للتعايش مع مرحلة جديدة عنوانها الأبرز سيكون “التطبيع الكامل مع إسرائيل”.